أفادت مصادر جيدة الإطلاع للجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن أحزاب المعارضة الأربعة بالمجلس الترابي لمدينة تيفلت، وجهت رسالة إلى عامل إقليم الخميسات السيد عبد اللطيف النحلي، توجه فيها اتهامات إلى النائب البرلماني عبد الصمد عرشان رئيس جماعة تيفلت، بالقيام بخروقات قانونية وتجاوز للاختصاصات.
وكشفت مصادرنا المطلعة،أن الرسالة التي وضعت بتاريخ 13 مارس 2025 بمقر عمالة الخميسات، تتطرق إلى موضوع: “الوضعية القانونية لمتصرف ممتاز متقاعد(م.ح) بمجلس جماعة تيفلت.
وأشارت ذات المصادر،أن الأحزاب الأربعة لفريق المعارضة، تقدموا بتلك الرسالة/ الشكاية، للسيد العامل عبد اللطيف النحلي، بناءا على مجموعة من القرارات المختلفة المرقمة بالتواريخ والمحاضر والتي جاءت في مقدمة الرسالة، والتي تتوفر”العربية.ما” على نسخة منها، لابلاغه بخرق الرئيس، بإصدار قرار يخص تعيين السيد (م.ح) مدير مصالح الجماعة بمقتضى عقد، وكذا قرار آخر يقضي بتعيينه مكلفا بمهمة لدى رئاسة المجلس دون سند قانوني.
وأوضحت ذات الرسالة، أن السيد (م.ح) مدير مصالح جماعة تيفلت سابقا، قد أحيل على التقاعد بتاريخ 31 دجنبر 2016 وبموجب طلب تقدم به رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيفلت إلى السيد وزير الداخلية بتاريخ 9 دجنبر 2016 لتمديد حد السن لفائدة المعني بالأمر، نظرا للمؤهلات التي يتوفر عليها حسب رسالته. فقد تمت الموافقة بناءا على قرار السيد رئيس الحكومة رقم 06/2017 الصادر في 16 يناير 2017 على تمديد حد السن لفائدة المعني بالأمر لمدة سنتين تنتهي بتاريخ 01 يناير 2019. إلا أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، حسب ذات الرسالة/الشكاية، أصدر قرارا اداريا رقم 58 بتاريخ 27 دجنبر 2018 دون سند قانوني بتعيين السيد (م.ح) مدير مصالح الجماعة يبتدئ من 1 يناير 2019 إلى غاية إنتهاء مدة انتداب مجلس تيفلت السابق رغم عدم صدور المرسوم الذي يحدد شروط التعيين بمنصب مدير مصالح بموجب عقد.
وأضافت رسالة أحزاب المعارضة الموجهة إلى عامل إقليم الخميسات، أن عرشان قام مرة أخرى وبعد إنتهاء مدة التعيين التي ينص عليها قراره السابق، بإصدار قرار إداري جديد رقم 205 بتاريخ 26 ماي 2022 بتعيين المعني بالأمر مكلف بمهمة لدى رئاسة المجلس بناءا على طلب تقدم به لرئيس الفريق الديمقراطي الدستوري الإجتماعي بمجلس النواب، لوضع (م.ح) رهن إشارة مجلس جماعة تيفلت قصد الإستفادة من تجربته المهنية في شؤون الجماعة حسب ما جاء في طلبه. وهو القرار كذلك الذي يعد خرقا جسيما للقوانين، حيث أن تدبير الموارد البشرية بمجلس النواب من اختصاص مكتب مجلس النواب ولا صلاحيات لرؤساء الفرق النيابية في إصدار هكذا قرارات طبقا للمادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب 56/17 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.
كما قالت أحزاب المعارضة الأربعة بمجلس تيفلت، والمكونة من حزب الإستقلال، حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. أن قراره بتعيين السالف ذكره سابقا، مكلف بمهمة برئاسة المجلس، يعد تجاوزا خطيرا في إستعمال السلطة، كون القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية ينص صراحة في المادة 96 منه، أن تعيين مكلف بمهمة يخص حصرا رؤساء الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا في حين أن مجلس جماعة تيفلت يتكون من 31 عضوا فقط، وهو الأمر الذي يعتبر تجاوزا للاختصاصات طبقا القانون.
هذا، وتنتظر أحزاب المعارضة بمجلس جماعة تيفلت بفارغ الصبر تدخل السيد عامل إقليم الخميسات لاتخاذ المتعين..
