نظمت التنسيقية المحلية لقدماء المحاربين والعسكريين السابقين والأرامل وأرامل الشهداء وذوي الحقوق، وقفة احتجاجية تضامنية، على إثر الإعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له الكاتب المحلي للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين والعسكريين السابقين بمدينة تيفلت. ط وذلك يوم الإثنين 13 يوليوز 2026 بساحة المغرب العربي (الخصة) بتيفلت.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية، ترديد العديد من الشعارات التي تطالب بالإنصاف وعدم الظلم و”الحكرة”، واحترام هؤلاء الأبطال الذين قدموا الغالي والنفيس لوطنهم الغالي.
وتوجت الوقفة الاحتجاجية، بإصدار بيان، توصلت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” بنسخة منه، أكدت فيه التنسيقية، أنها “تابعت باهتمام بالغ مستجدات هذا الإعتداء المتعلق بالكاتب المحلي؛ السيد مولاي إدريس قايسي، وما أثاره من نقاش واسع داخل أوساط شريحة قدماء المحاربين والعسكريين السابقين وذوي الحقوق محليا، وجهويا، ووطنيا، بالنظر إلى المكانة الأساسية والدور المحوري الذي يلعبه اعضاء المكتب المحلي إلى جانب كاتب الفرع”.
وأكدت التنسيقية المحلية لقدماء المحاربين والعسكريين السابقين بتيفلت، “احترامها التام لاستقلال السلطة القضائية ولمختلف المساطر القانونية الجاري بها العمل، فإنها تستحضر في الآن ذاته المكانة الحقيقية لقدماء المحاربين والعسكريين السابقين وذوي الحقوق بإعتبارهم شريكاً أساسياً في بناء وحدة هذا الوطن”.
مؤكدة أيضا، بأن “هذه الفئة من قدماء المحاربين والعسكريين السابقين وذوي الحقوق لها رمزية خاصة، وإستثنائية لا تقاس فقط بوجود المكاتب أوالتنسيقيات، وإنما كذلك بقدرتهم الإيجابية داخل مختلف المؤسسات، بل الأكثر من ذلك أنهم فاعلين داخل المجتمع ولهم دور أساسي في تدبير الخلافات المهنية والمؤسساتية بروح الحوار والحكمة والإحترام المتبادل، بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة هذه الشريحة ويعزز ثقة المواطنين في حب الإنتماء لهذه المملكة المغربية الشريفة”.
وأعلنت التنسيقية في ذات البيان “تضامنها مع المناضل الحر مولاي إدريس قايسي، ليس فقط بإعتباره كاتبا محليا ممارساً للتطوع النبيل يضطلع بأدوار أساسية في حماية حقوق هذه الفئة، وإنما أيضاً بصفته مناضلا مدافعا عن حقوق الإنسان مساهما في ترسيخ ثقافة الإعتراف”.
وإذ عبرت التنسيقية عن تضامنها المبدئي، فإنها تؤكد أن “موقفها لا يشكل حكماً مسبقاً على المساطر الجارية، وإنما يستند إلى المبادئ الأساسية لهذه الفئة التي تسعى إلى المطالبة بأن يكفل لكل شخص الحق في المحاكمة العادلة وتضمن لهذه الفئة الإشتغال وممارسة أدوارها المشروعة في إطار القانون والاحترام المتبادل بين مختلف مكونات هذا المجتمع”.
وأوضح البيان، أن “هذه الفئة تُذكّر بأن دستور المملكة لسنة 2011 أرسى دعائم سلطة قضائية مستقلة، وربط تحقيق العدالة بحماية الحقوق والحريات، كما كرس أدوار مختلف المهن والمقررات القانونية بإعتبارها مكونات متكاملة في خدمة الوطن وسيادة القانون، وهو ما يستوجب تغليب المقاربات الحكيمة والحلول التوافقية كلما كان ذلك ممكناً قانوناً ومؤسساتياً”.
كما “تؤكد هذه الفئة أن المبادئ الأساسية بشأن دور الجمعيات المعتمدة من قبل الدولة، وكذا المعايير الأساسية لهذه الفئة، تقوم على أساس التكامل والتعاون والإحترام المتبادل بين الجميع، بإعتبارهم شركاء في حماية الحقوق والحريات وضمان الولوج إلى العدالة وترسيخ سيادة القانون”. و”تعتبر هذه الفئة المجتمعية، أن حماية قدماء المحاربين والعسكريين السابقين، كل من موقعه واختصاصه، تشكل التزاماً وطنيا ينسجم مع التزامات صاحب الجلالة، نصره الله، وأيده التي يقر فيها جلالته بحق هذه الفئة في النهوض بها والدفاع عنها والمساهمة في إحترامها وتعزيزها”.
ويضيف البيان “إنطلاقاً من هذه المرجعيات الدستورية والقانونية والحقوقية، فإن جميع مكونات قدماء المحاربين والعسكريين السابقين والأرامل وأرامل الشهداء وذوي الحقوق، “يؤكدون على الاحترام الكامل لإستقلال القضاء ولمسار الإجراءات القانونية والمؤسساتية الجارية.مع الإعلان عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع المحارب القديم مولاي إدريس قايسي، بإعتباره كاتبا محليا ومناضلا وسط صفوف المناضلين والمناضلات. مع التشديد على ضرورة توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة والمبادئ الشرعية والإنصاف. والدعوة إلى معالجة هذا الملف بروح المسؤولية والحكمة والتبصر بما يحفظ كرامة هذه الشريحة. ومناشدة مختلف الجهات المختصة والمسؤولة والمعنية على التعاون وإيجاد مقر لهذه الجمعية يليق بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها إلى شريحة عريضة من هذا المجتمع، وفتح حوار مؤسساتي ومهني مسؤول بين مكونات المحطة الطرقية حتى يتم إعطاء المكانة التي تستحقها هذه الشريحة. مع التأكيد على أن جميع مكونات هذه المحطة يشكلون ركيزة متكاملة لا متعارضة، وأن حماية أحدهما لا يمكن أن تتم على حساب الآخر، بل في إطار تكامل الأدوار لخدمة المواطنين والمصلحة العامة”.
وختمت التنسيقية المحلية لقدماء المحاربين والعسكريين السابقين والأرامل وأرامل الشهداء وذوي الحقوق بتيفلت، بيانها بالتعبير عن “أملها في أن يتم تدبير هذا الملف بروح المسؤولية والقانون، وبما يحقق الإنصاف ويحفظ كرامة قدماء المحاربين، ويعزز الثقة المجتمعية في العدالة المغربية، ويكرس القيم الإنسانية القائمة على الإحترام وسيادة القانون وإستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات”.