أوقفت الشرطة الجزائرية اليوم (الثلاثاء 27 غشت/اغسطس 2024) المعارض البارز فتحي غراس، واقتادته إلى جهة مجهولة، حسبما أفادت زوجته مسعودة شاب الله واللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للسلطات الجزائرية بشأن قمع الأصوات المعارضة.
وقالت زوجة غراس في فيديو نشرته عبر حسابها على فيسبوك تحت عنوان “أين فتحي غراس؟” إن ثلاثة رجال شرطة بزي مدني حضروا إلى المنزل العائلي صباح اليوم وأبلغوا غراس بضرورة مرافقتهم إلى مركز الشرطة دون تقديم أي استدعاء رسمي. وأشارت إلى أن الشرطة أبلغتهم بأن غراس سيتم نقله إلى مقر مديرية الأمن بوسط العاصمة، إلا أنها لم تجده هناك عند محاولتها الاستفسار عن مكانه.
وأكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بدورها توقيف غراس ونقله إلى مركز الشرطة الرئيسي في العاصمة الجزائر. ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من السلطات بشأن سبب توقيف غراس أومكان احتجازه.
ويذكر أن فتحي غراس، وهو ناشط معروف في صفوف اليسار والمعارضة العلمانية، سبق أن حُكم عليه بالسجن عامين في 2021 بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية ونشر معلومات كاذبة. وقد أمضى تسعة أشهر من العقوبة قبل الإفراج عنه.
وكان غراس قد شارك في الحراك الشعبي منذ 2019، مطالباً بالحريات الديمقراطية. كما تعرض حزبه، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، للتجميد من قبل القضاء الجزائري.
كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من النشطاء والمعارضين في الجزائر يقبعون في السجون بتهم وصفها مراقبون بأنها “ملفقة”، في وقت يتزايد فيه التضييق على منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تنتقد سياسات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي لطالما تحدث عن “الجزائر الجديدة” وتعهد بحماية الحريات، بينما تشير الوقائع على الأرض إلى عكس ذلك.