اختفاء قاضية عن الأنظار بعد متابعتها بالنصب والاحتيال.
لم تحضر قاضية متابعة في قضايا النصب لجلسة محاكمتها التي انعقدت يوم أمس الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس. تمت محاكمتها بناءً على التهم الموجهة إليها من قبل قاضي التحقيق في نفس المحكمة.
حسب المصادر الرسمية، فإن غياب القاضية عن الجلسة أدى إلى تأجيل محاكمتها حتى يوم 21 سبتمبر الجاري، بهدف محاولة التواصل معها واستدعائها لحضور المحكمة. القاضية تمتاز بعدم ظهورها منذ انكشاف القضية.
كانت القاضية قد تم إحالتها إلى غرفة الجنح الاستئنافية من قبل قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس. وقد وُجهت لها تهم جنائية تتعلق بالنصب والاحتيال، بالإضافة إلى عدم توفير مؤونة الشيكات.
يجدر بالإشارة إلى أن القاضية التابعة للمحكمة الابتدائية بفاس تواجه اتهامات وفقًا للمادة 267 من قانون المسطرة الجنائية، التي تحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة تورط قضاة المحكمة الابتدائية في أعمال جنائية.
