أثار قرار غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس بتبرئة المتهمين في ملف اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم جدلاً كبيراً، مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول الأحكام القضائية في قضايا الفساد، التي يعتبرها الكثيرون مشجعة على التمادي في الفساد.
القضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية مخصصة لإصلاح التعليم خلال فترة تولي الوزير الأسبق أحمد اخشيشن هذا القطاع بين 2009 و2012، في إطار البرنامج الاستعجالي الذي كلف حوالي 44 مليار درهم. هذه الأموال تعرضت لاختلالات كبيرة وفقاً لتقرير المجلس الأعلى للحسابات.
استندت القضية إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وكان عدد المتهمين في البداية 22 شخصاً، ليصبح فيما بعد 18 متهماً فقط، من بينهم مديرون سابقون للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان، ومسؤولون وموظفون آخرون ونواب ومقاولون. تم إخلاء سبيلهم بعد صدور حكم ببراءتهم يوم الثلاثاء الماضي.
في تصريح لـوسائل الاعلام، أوضح المحامي محمد الغلوسي أنه من الصعب تقديم رأي موضوعي حول قرار الهيئة القضائية في غياب تعليل الحكم وتوضيح الأدلة التي عرضت، لكنه تساءل عن مصير الأموال الضخمة التي صُرفت دون أن يظهر لها أثر ملموس على التعليم، الذي لا يزال يحتل مراتب متأخرة دولياً.
الغلوسي، الذي ترأس الجمعية التي حركت القضية، أشار إلى أن الشكاية أُحيلت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ثم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم الاستماع إليه بصفته رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
ولفت الغلوسي إلى أن العقاب والمحاسبة غالباً ما يقتصران على صغار الموظفين، بينما تُترك “الحيتان الكبرى” خارج دائرة المساءلة، مما يعكس تمييزاً واضحاً في تطبيق القانون وتقويضاً لأركانه.
وأكد الغلوسي على ضرورة تعميق البحث في هذه القضية والاستماع إلى المسؤولين الكبار، وعلى رأسهم الوزير الأسبق أحمد اخشيشن، وكل الموظفين الكبار بالوزارة الذين لهم علاقة بتدبير هذا الملف. شدد على أنه لا يمكن إقناع المغاربة بجدية مكافحة الفساد ونهب المال العام إذا كان الثمن يدفعه فقط صغار الموظفين، الذين لا يمكنهم ارتكاب هذه الأفعال دون تواطؤ أو مشاركة المسؤولين الكبار.