ارتفاع أسعار الدجاج في المغرب: تحديات وتأثيرات على القدرة الشرائية والزراعة المحلية.
تشهد الأسواق المغربية ارتفاعًا مطردًا في أسعار الدجاج، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج “الرومي” إلى حوالي 23 درهمًا في عدة مدن مغربية، مما يتسبب في تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الموجة الحالية لارتفاع الأسعار التي تمر بها المملكة منذ عدة أشهر.
يعزو أصحاب مزارع إنتاج الدجاج لحم زيادة أسعار بيع سلعهم بالجملة إلى ارتفاع سعر العلف الذي يتغذى عليه الدجاج. يحتاج إنتاج كيلوغرام واحد من لحم الدجاج إلى أكثر من كيلوغرامين من العلف. بالإضافة إلى ذلك، هناك ارتفاع في أسعار الكتكوت. وهذا دون الحديث عن النفقات الأخرى المرتبطة بالأدوية والتطعيمات ووسائل النقل، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى المحتملة خلال عملية الإنتاج.
بالتالي، يؤثر هذا، كما يقولون، على أسعار البيع بالجملة، حيث يخشون من تكبد خسائر في حال تم بيع منتجاتهم بأقل من 18 درهمًا للموزعين.
العديد من المعنيين يتساءلون عن احتمالية وصول سعر كيلوغرام الدجاج الحي إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع تزايد المؤشرات التي تشير إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
تتسبب هذه الزيادة في أسعار الدجاج في زيادة الضغط على الأسر المغربية، حيث يصبح من الصعب عليهم تحمل تكاليف شراء لحوم الدجاج كوجبة أساسية في غذائهم اليومي. إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها.
يعتبر القطاع الزراعي في المغرب من أهم القطاعات الاقتصادية، وتلعب صناعة إنتاج الدجاج دورًا مهمًا في توفير فرص عمل وتلبية احتياجات السوق المحلية باللحوم الطازجة. ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار العلف والكتكوت والمصاريف الأخرى، يمكن أن يتسبب ذلك في تقليل الإنتاج والتأثير على الاستدامة الاقتصادية للقطاع.
من المهم مراقبة التطورات القادمة في أسواق الدجاج والعلف والمحروقات، وتطبيق استراتيجيات مناسبة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية والحفاظ على استدامة صناعة إنتاج الدجاج في المغرب.