أفادت المندوبية السامية للتخطيط ببلوغ متوسط الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك السنوي في المغرب، خلال شهر مارس 2024، ارتفاعًا بنسبة 0.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك وفقًا لمذكرتها الإخبارية الصادرة في هذا الصدد.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن نسب التغيير للمواد غير الغذائية تراوحت بين انخفاض قدره 1.2% لفئة “الصحة” وارتفاع قدره 3.3% لفئة “المطاعم والفنادق”.
وفيما يتعلق بالمقارنة بين شهري فبراير ومارس 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0.7%. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1.7% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.1%.
وأظهرت الأرقام ارتفاعات ملحوظة في أسعار بعض المواد الغذائية خلال الفترة بين فبراير ومارس 2024، بما في ذلك “السمك وفواكه البحر” بنسبة 11.6%، و”الفواكه” بنسبة 3.1%، و”الخضر” بنسبة 2.5%، و”اللحوم” بنسبة 1.7%، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 1.4%، و”السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات” بنسبة 0.3%، و”الزيوت والدهون” و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.1%.
وفيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، سجل ارتفاعًا بنسبة 0.4% خصوصًا في أسعار “الملابس والأحذية”.
وأوضحت المندوبية أن أهم الزيادات في الأسعار سُجِّلت في مناطق مختلفة من المملكة، حيث سجلت الحسيمة زيادة بنسبة 1.5%، والعيون بنسبة 1.3%، وطنجة وآسفي بنسبة 1.2%، ومراكش والداخلة بنسبة 1.1%، والقنيطرة والرشيدية بنسبة 1.0%، وأكادير وتطوان وبني ملال بنسبة 0.9%، وفاس ووجدة بنسبة 0.8%، والرباط وسطات بنسبة 0.7%، ومكناس بنسبة 0.6%، وكلميم بنسبة 0.4%، والدار البيضاء بنسبة 0.3%.
وبناءً على ذلك، يُلاحظ أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والتقلبات العالية، قد شهد ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر فبراير 2024، وبنسبة 2.4% مقارنة بشهر مارس 2023.
