احتجت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ) على القرار الحكومي الذي صدر بموجبه مرسومي الموافقة على مقرر والي بنك المغرب المتعلق بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة (المرسوم الأول رقم 2.23.1015 المتعلق بإصدار أوراق نقدية من فئة 20 و50 و100 و200 درهم. والمرسوم الثاني رقم 1.23.1016، المتعلق بإصدار قطع نقدية من فئة 10 و5 دراهم و1 درهم ونصف درهم و20 و10 سنتيمات. حسب بلاغ للشبكة توصلت به جريدة “العربية.ما”، والصادر عن مكتبها التنفيذي يوم السبت 25 نونبر 2023.
وقالت الشبكة أنها”تلقت باستغراب كبير قرار رئيس الحكومة القاضي بإصدار المرسومين، وأنهما تضمنا الخصائص التقنية والعبارات والمفردات والرسوم والأشكال المسكوكة على الأوراق والقطع النقدية الجديدة، فقد تبين أنه تم الاستبعاد الكلي لحرف تيفيناغ واللغة الأمازيغية من هذه المسكوكات”.
وأضافت الشبكة، و’حيث إن هذه القطع النقدية الموجهة للتداول سيستمر استعمالها لعشرات السنين، فإننا نعتبر هذين المرسومين حكما بتغييب الأمازيغية في مجال النقود لمدة قد تتجاوز نصف القرن. وذلك في مخالفة صريحة لروح الدستور الذي ينص على الأمازيغية كمكون هوياتي وكلغة رسمية، والذي ينص كذلك على ضرورة احترام تراتبية القوانين وتدرجها، حيث لا يمكن لمرسوم حكومي أن يخالف قانونا تنظيميا أعلى منه درجة، في مخالفة صريحة لمنطوق القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، لاسيما المادة 22 من الباب السادس”.
وشددت الشبكة “ان أزطا امازيغ، ومعها كافة مكونات الحركة الأمازيغية بالمغرب، تعتبر هذين المرسومين وكذلك مقرر والي بنك المغرب إجراءات تعبر عن تمييز غير مبرر، وتكرس استمرارية إقصاء الأمازيغية من الحياة العامة، والتنقيص من حيويتها داخل المجتمع، والنيل من وضعها القانوني كلغة رسمية لها وظائف داخل مؤسسات الدولة”.
كما قالت أزطا أمازيغ “أن الحكومة المغربية غير منسجمة في خطابها وفعلها تجاه الأمازيغية”، مسجلة تتبعها ل”تصريح وفد المملكة المغربية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري بمناسبة فحصها للتقرير المغربي الجامع للتقارير الدورية 19 و 20 و 21، بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
وختمت أزطا امازيغ بلاغها بالقول أنه سبق وأن “تقدمت في نفس المناسبة بتقرير موازي أمام نفس اللجنة تبرز فيه استمرارية سياسة التمييز وأوجه القصور في تعامل الدولة مع ملف الأمازيغية بالمغرب، على الرغم من بعض المكتسبات الأخيرة وتحديدا القرار الملكي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية”.