فريق حزب “العدالة والتنمية” في مجلس جماعة الرباط يشدد على ضرورة فتح ملفات عمدة الرباط السابقة، أسماء أغلالو، بعد استقالتها، مؤكدًا أن الاستقالة لا تعفيها من المحاسبة. وأضاف الحزب أن هذه الخطوة ليست مجرد أمر عادي، بل هي نتيجة واضحة لفشل الأغلبية التي أدارت العاصمة.
وأوضح الحزب أن الفترة التي قضتها أغلالو في المنصب شهدت هدرًا للوقت التنموي وتراجعًا في المرافق الجماعية، مما أضر بصورة المؤسسات المنتخبة ومكانة العاصمة. وعبر عن استيائه من تدهور العمل المشترك وتبادل الاتهامات داخل الأغلبية التي دعمت أغلالو منذ البداية.
وفي تحليل للأوضاع، أشار الحزب إلى أن الأغلبية الحاكمة فشلت في الحفاظ على انسجامها، مما أدى إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد على أنه لا يمكن أن تكون استقالة الرئيسة السابقة مبررًا للمخالفات التي قد تكون وقعت خلال فترة إدارتها.
وأخيرًا، أشار الحزب إلى ضرورة تعلم الدروس من هذه الفترة، وعدم تكرار الأخطاء في المستقبل، مؤكدًا أن الفشل السياسي والتنموي للعاصمة يتطلب تغييرًا جذريًا في النهج السياسي والإداري.
