بعد فترة من الاعتقال، تمت محاكمة محمد مبديع بتهم الفساد وتبديد الأموال العامة. قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أبريل 2023 سجنه في سجن “عكاشة”، وهذا بعدما كان يشغل منصب وزير سابق وكان عضوًا في مجلس النواب عن حزب الحركة الشعبية.
تصدرت استقالته من عضوية مجلس النواب جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للمجلس، حيث أعلن أمين مجلس النواب عن استقالته خلال جلسة الأسئلة الشفوية. وبهذا، يضاف اسم مبديع إلى قائمة النواب المستقيلين بسبب القضايا القانونية.
وفيما يتعلق بالأحداث السياسية القادمة، ينتظر مجلس النواب الضوء الأخضر من المحكمة الدستورية للمناداة بالشرقي الشكوري، الذي كان صيفًا لقائمة مبديع في الانتخابات التشريعية عام 2021. يمكن أن تكون هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المجلس لتعويض المقاعد البرلمانية الفارغة.
معظم هذه الأحداث تم توثيقها وفقًا للمعلومات المتاحة من مصادر رسمية، وتم تقديمها بشكل موجز ومفصل لتوضيح السياق والتطورات الأخيرة المتعلقة بمحمد مبديع واستقالته من مجلس النواب.
