تشتكي ساكنة عدد من الداوير المهمشة بجماعة مقام الطلبة بدائرة تيفلت من عدم تكافؤ الفرص فيما يخص مشاريع الطرقات التي برمجت خلال الولاية الحالية للمجلس الجماعي.
وللتذكير، يُعد عدم إلتزام الجماعة الترابية ببرنامج عملها إخلالاً جوهرياً بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث يُعتبر برنامج العمل الوثيقة المرجعية الإلزامية التي تحدد المشاريع والأنشطة المقرر إنجازها خلال مدة انتداب المجلس. حيث أن عدم احترام هذا البرنامج يُفرغ التخطيط الاستراتيجي من محتواه، ويُضعف مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يحرم الساكنة من حقها في تتبع وتقييم أداء المجلس المنتخب
وكما أكدت مصادر عليمة أنه تم تركيز جل المشاريع المنجزة بدوار تابع للدائرة الانتخابية للرئيس الحالي بمشيخة آيت حمو ايدير، حيث استفادت هذه الدائرة لوحدها من مجموع 18 كلم من الطرق؛ موزعة بين 14 كلم الممولة من مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى جانب ما ساهمت به عمالة إقليم الخميسات، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمقدر بـ 2كلم، وكذلك مساهمة المجلس الإقليمي بـ 2 كلم.
وقالت المصادر أن تركيز هذه المشاريع في دائرة واحدة، مقربة عائليا وانتخابيا، هو “استحواذ” على المشاريع المرتبطة بتأهيل وإصلاح الطرق، المبرمجة سابقا لفائدة دواير مختلفة، وبمختلف الدوائر الانتخابية، مما حرم ساكنة أخرى من حقها وأسبقيتها في هذه المشاريع..، رغم الزيارات التي قامت بها الفرق التقنية قبل شهور وعملها على المسح الطبوغرافي وأخذ قياسات المقاطع الطرقية، لاسيما الرابطة بين مركز الجماعة والنويفرات مرورا بالسوق الأسبوعي القديم وتلك الرابطة بين مركز الجماعة ودوار آيت ميمون مرورا بدار الطالبة.
هذا، إلى جانب المطالب القديمة للساكنة المحلية بإصلاح الطريق “شبه” المبعدة الرابطة بين مركز الجماعة وتيفلت مرورا بالنويفرات وآيت ميمون والمواريد، والتي استنزفت ميزانية مهمة خلال ولايات سابقة ولازالت تنتظر الإصلاح. ثم المقطع الطرقي الرابط بين آيت ميمون والمواريد مرورا بالبتيرة ودوار الحسينيات، والذي يوجد في حالة جد متدهورة وينقطع فيه السير مع هطول الأمطار. وكذلك المقطع الطرقي الرابط بين قبيلة آيت بنموسى وسيدي السبع بالمواريد مرورا ب”جدر بوعياد”.
ولما سبق ذكره، تطالب الساكنة المتضررة، المنتسبة إلى دواوير المواريد وآيت ميمون وآيت بنموسى وزهانة، من السيد عامل إقليم الخميسات “التدخل العاجل لفتح تحقيق في مجمل المشاريع المبرمجة في عهد المجلس الجماعي الحالي، وتمكينها من إصلاح الطرق التي انتظرتها سنين طويلة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والحيلولة دون هيمنة المصالح الشخصية والانتخابية لدى البعض بذات الجماعة..”..