شهدت مدينة العرائش، زوال يوم الأربعاء 7 ماي الجاري، استنفاراً أمنياً واسع النطاق، على خلفية عملية نوعية أسفرت عن حجز كمية ضخمة من مخدر الشيرا، بلغ عددها نحو 51 رزمة، تم ضبطها في موقع معزول يُشتبه أنه كان يُستخدم كنقطة انطلاق لعملية تهريب عبر البحر.
العملية، التي نفذتها فرقة أمنية تابعة لجهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، تمت في سرية تامة وباحترافية عالية، حيث جرى تحديد مكان إخفاء المخدرات بدقة متناهية.
وفي سياق متصل، تمكنت العناصر ذاتها من حجز زورق مطاطي يُعتقد أنه كان سيُستعمل لنقل الشحنة المحجوزة إلى وجهة غير معلومة. وتم نقل الزورق إلى نقطة مراقبة آمنة لإخضاعه لخبرة تقنية دقيقة، تهدف إلى تحديد مصدره وخصائصه التقنية، في إطار تعميق البحث والتحقيق.
وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، باشرت السلطات الأمنية تحقيقاً موسعاً شمل الاستماع إلى عدد من الأشخاص المرتبطين بالموقع، إضافة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، بهدف تحديد هوية الأطراف المتورطة في هذه الشبكة المحتملة.
مصادر مطلعة كشفت أنه تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وتم اقتياده إلى مقر إقامته لإجراء عملية تفتيش دقيقة في إطار البحث، فيما أسفرت التحريات عن توقيف عنصرين آخرين بمنطقة شميس القريبة من نهر اللوكوس، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
العملية تعزز فرضية وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، مستغلة بعض الثغرات في المراقبة البحرية، ما يدعو إلى تعزيز التنسيق الأمني وتشديد المراقبة لحماية السواحل المغربية من هذه الأنشطة الإجرامية.