أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. حسب بلاغ صادر عنها.
وعبّرت الوزارة، في بلاغها، أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود التي وقع وصادق عليها المغرب والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-96-92 ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية والمرسوم رقم 2-17-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها من خلال إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بموجب هذا المرسوم.
وقالت الوزارة أنه، تبعا لما تم نشره في الآونة الأخيرة من معطيات مضللة وخاطئة عبر منابر إعلامية مختلفة وما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موضوع النفايات المستوردة، وخصوصا ما راج من تعليقات وانتقادات طالت الجهات الإدارية والحكومية المشرفة على تدبير قطاعي الطاقة والبيئة، ولغاية تنوير الرأي العام حول عمليات الاستيراد التي أثارت الجدل الإعلامي المذكور، فإن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي بلغ 416 ترخيصا منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم.
وأشار المصدر ذاته أن المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول التي لا تحظى إلا بنسبة قليلة من حصة النفايات المستوردة (صنف النفايات غير الخطرة) مقارنة مع دول أخرى مصنفة في خانة الاقتصادات المماثلة.
وذكر ذات المصدر أن منح التراخيص من أجل استيراد النفايات غير الخطرة يخضع لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه سلفا، تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية والكيميائية وبطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها، كما يشترط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال النفايات موضوع طلب الترخيص، وتتوقف الاستجابة للطلب على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية وبأنها ذات جدوى اقتصادية محققة.
كما أوضح بلاغ الوزارة أن استغلال وإعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب توفير أجهزة مدعمة بتقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الاحتراق، وهو ما يمكن من الحفاظ على جودة الهواء وضمان عدم الإضرار بالبيئة وبالصحة العامة.
وأضاف المصدر أن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة قوية بين الشركات الدولية المتخصصة وباقي الفاعلين في هذا القطاع، خصوصا مع التطور المتنامي الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار ما يعرف بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أن الدليل الملموس على ذلك هو أن التجارة العالمية للنفايات غير الخطرة أضحت تحقق أرقام معاملات ليست بالهينة وتساهم كذلك في خلق فرص الشغل بشكل مطرد بالإضافة إلى مساهمة النشاط المذكور في خفض عجز الميزان التجاري. وأن المغرب من بين الدول التي تستفيد من هذه السوق الدولية باستيراده للنفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة من أجل تدويرها واستغلالها كمادة أولية أوتكميلية في المجالين الصناعي والطاقي (كصناعة الأنابيب المخصصة للتطهير السائل وأنابيب السقي بالتنقيط والصناديق البلاستيكية وغيرها، بالإضافة إلى استعمال العجلات الممزقة كمادة فعالة لإنتاج الطاقة البديلة في أفران معامل الاسمنت).
كما عبّر المصدر على أن استيراد النفايات غير الخطرة وتدويرها وتثمينها يشكل أحد اهتمامات جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتبارها عملية مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة، كما أنها تقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري بالمملكة، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن سلاسل تثمين النفايات تهم 13 مجالا، وتمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كتحسين الميزان التجاري وتوفير أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية في أفق خلق ما لا يقل على60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030.
هذا، وذكر المصدر أن تثمين النفايات واستعمال العجلات المطاطية الممزقة يساهم في تخفيف الفاتورة الطاقية وذلك عبر تقليص حجم العملة الصعبة الضرورية لاستيراد المحروقات بنسبة أكثر من 20 دولار عن كل طن من الوقود الأحفوري، وفي تقليص انبعاث بعض الملوثات الهوائية والغازات الدفيئة، بحيث يساهم تدوير النفايات في المحافظة على جودة الهواء مقارنة باستعمال الطاقة الأحفورية نظرا لمحتوى الكتلة الحيوية. كما يساهم في خلق فرص لليد العاملة الوطنية، بما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر في معامل الإسمنت التي تقوم بالتثمين الطاقي لهذه النفايات.
