اضطراب أسعار اللحوم الحمراء بعد الإهابة الملكية.
تشهد أسواق بيع اللحوم الحمراء في المغرب حالة من الاضطراب، حيث تباينت الأسعار بشكل واضح بين نقاط البيع بالتجزئة. جاء هذا الاضطراب بعد الإهابة الملكية بعدم أداء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، مما أثر بشكل مباشر على أسواق الماشية.
وبحسب مصادر إعلامية، بادرت بعض المحلات إلى تخفيض الأسعار، حيث انخفضت إلى 80 درهمًا للكيلوغرام في بعض المدن. بينما حافظت محلات أخرى على الأسعار السابقة، مما خلق حالة من الإرباك لدى المستهلكين، خاصة مع انتشار أرقام متضاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
سجلت بعض محلات الجزارة في مدن مختلفة انخفاضًا في أسعار اللحوم الحمراء، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد لبعض الأصناف 80 درهمًا أو أقل. في المقابل، بلغ سعر لحم الغنم حوالي 120 درهمًا، وسعر لحم البقر 110 دراهم، بينما تُعرض “الكُفتة” بسعر 120 درهمًا و”الهبرة” بحوالي 130 درهمًا.
وأوضح بعض التجار أن الانخفاض الحاصل في الأسعار لا يعكس الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن اللحوم المعروضة للبيع محلية بالكامل، حيث لم يتم تسويق اللحوم المستوردة بسبب عدم إقبال المستهلكين عليها.
وأفاد تجار الجملة بأن أسعار اللحوم الحمراء انخفضت نسبيًا في الأسواق المركزية، إذ يتراوح سعر الكيلوغرام من لحم الغنم بين 80 و95 درهمًا، مقارنة بـ 120 درهمًا في فترات سابقة. أما لحوم الأبقار، فتتنوع بين الإسبانية والمحلية والبرازيلية، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام من اللحوم البرازيلية بين 70 و73 درهمًا، بينما يبلغ سعر اللحوم المحلية والإسبانية حوالي 86 درهمًا.
على الرغم من هذه التراجعات، فإن الأسعار في نقاط البيع بالتجزئة لم تستقر بعد، حيث يتخوف بعض التجار من ارتفاعها مجددًا مستقبلاً. في مدينة أكادير، استقر سعر لحم البقر عند 100 درهم للكيلوغرام، بينما تراجع سعر لحم الغنم إلى 110 دراهم.
كما أشار المهنيون إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة قد تساعد المربين على الاحتفاظ بمواشيهم، مما قد يسهم في استقرار السوق. أكدت جمعيات حماية المستهلك أن الإهابة الملكية كان لها تأثير مباشر على سوق اللحوم، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
ورغم هذا الانخفاض، فإن قانون حرية الأسعار والمنافسة لا يجيز إجبار التجار على خفض الأسعار إلا في حالات استثنائية، مما يفسر استمرار بعض المهنيين في الحفاظ على الأسعار المرتفعة.
يرى المهنيون أن السوق ما زالت تعيش اضطرابًا ولم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار، ويأمل المستهلكون في استمرار هذه الدينامية نحو مزيد من التخفيضات، خصوصًا بعد الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الأشهر الماضية.