اعتقالات في الجزائر تثير قلق النشطاء
عبر الصحافي الجزائري وليد كبير، الذي يرأس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، عن قلقه من الحملة الواسعة للاعتقالات التي نفذتها السلطات الجزائرية منذ يوم الأحد. جاء ذلك في تغريدة على حسابه الموثق بموقع “إكس”، حيث أشار إلى أن منظمة شعاع لحقوق الإنسان أكدت قيام السلطات باعتقال ناشطين شاركوا في حملة هاشتاغ “مانيش_راضي” على منصات التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن رفضهم للأوضاع الحالية في البلاد.
وأضاف كبير أن هذه الاعتقالات تعكس “ارتباك النظام الدكتاتوري المستبد وخشيته من عودة الحراك الشعبي مجددًا”. وقد ندد بالاعتقالات التعسفية التي تشكل خرقًا للدستور، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تضع الجزائر في خانة الدول التي لا تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ودعا إلى “الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واحترام حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بكل حرية”.
انتشر هاشتاغ “مانيش راضي” بشكل واسع على موقع “إكس”، حيث نشر العديد من النشطاء صورًا وتعليقات تعبر عن رفضهم للأوضاع التي تعيشها البلاد تحت حكم الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يُعتبر واجهة سياسية للنظام العسكري الحاكم الفعلي، والذي التف على مطالب الحراك الشعبي في السنوات الأخيرة.
يعتقد العديد من النشطاء أن حملة الاعتقالات التي أطلقتها السلطات الجزائرية هي محاولة استباقية لمنع توسع رقعة النشطاء الراغبين في التنديد بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه البلاد. ويظل النظام الجزائري متخوفًا من عودة الحراك الشعبي إلى الشارع، الذي كاد أن يُسقط النظام العسكري منذ سنوات قليلة.
تستمر ردود الفعل على هذه التطورات، مما يعكس التوتر المتزايد في البلاد، وسط دعوات متزايدة من قبل النشطاء لضرورة الإفراج عن المعتقلين وضمان حقوق الإنسان.