اعتقال بعيوي يدفع وزارة التجهيز إلى إلغاء صفقة سد بوخميس بالخميسات

12 أغسطس 2024
اعتقال بعيوي يدفع وزارة التجهيز إلى إلغاء صفقة سد بوخميس بالخميسات
العربية.ما - إدريس قدّاري

أفادت مصادر عليمة أن وزارة التجهيز والماء، قررت بشكل رسمي، إلغاء مشروع بناء سد بوخميس، الذي كان مرتقباً إنجازه على واد گرو قرب الزحيليكة بإقليم الخميسات، والذي فازت بصفقته المفتوحة في دجنبر 2023 شركة “بعيوي للأشغال”، التي تعود ملكيتها للرئيس السابق لجهة الشرق، “عبد النبي بعيوي”؛ المعتقل حاليا على ذمة “قضية إسكوبار الصحراء” إثر تورطه في ملف للاتجار الدولي بالمخدرات.

وقضى القرار، الموقع من طرف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والذي تم نشره عبر المديرية العامة لهندسة المياه، بـ”إلغاء طلب العروض المفتوح الدولي رقم 2023/80/ م. ت. م المتعلق ببناء سد بوخميس بإقليم الخميسات في المرحلة الحالية من المسطرة”. بينما تم إسناد “السهر على تطبيق هذا المقرر إلى المدير العام لهندسة المياه”.

وقد أشارت المعطيات التقنية، آنذاك، بعد الإعلان عن فوز الشركة المذكورة بصفقة إنجاز سد بوخميس، إلى مدة إنجاز المشروع المحددة في 42 شهرا، وقيمته المالية التي قدرت بـ 1,12 مليار درهم. وسعته التخزينية تصل إلى 650 مليون متر مكعب.

وأضافت المصادر أن مشروع هذا السد كان مقررا ضمن الخطوط العريضة لـ”برنامج عمل قطاع الماء لسنة 2024″؛ “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027″، الذي دعا الملك بمناسبة خطاب العرش الأخير إلى تحيينه وتسريع تنفيذه. كما أنه سبق للوزير الوصي عرض معطياته أمام لجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب، ونشرتها وزارة الماء أواخر السنة الماضية.

وأوضحت المصادر أن قرار إلغاء الصفقة وطلب العروض المفتوح المتعلق بها استند فيه الوزير الوصي على قطاع الماء على مقتضيات المرسوم رقم 2-22-431 الصادر في 08 مارس 2023 والمتعلق بالصفقات العمومية، لاسيما المادة 48 في فقرته الأولى، البند (أ). وقد أصدره بداية غشت الجاري(2024)، بتعليلات عديدة لهذا الإلغاء؛ منها “بناء على محضر اجتماع لجنة الماء، المنعقد يوم 13 مارس 2024 برئاسة السيد رئيس الحكومة، ونظرًا لمخرجات وقرارات لجنة الماء في الاجتماع سالف الذكر والتي قضت بإلغاء إنجاز سد بوخميس”. و“نظراً للصلاحيات المخوّلة لي بصفتي السلطة المختصة، وباقتراح من المدير العام لهندسة المياه”.

ويرى المتتبعون أن هذا القرار بخّر آمال ساكنة إقليم الخميسات وباقي أقاليم جهة الرباط، وهو الذي كان يعول عليه لضمان تزويد مناطق في إقليم الخميسات بالماء الشروب، فضلا عن استخدامه في مشاريع الربط المائي بين الأحواض التي تعرف خصاصاً أوفائضا، خاصة حوض أبي رقراق، ومشاريع معالجة إشكالية الماء بجهة الدار البيضاء..

ليبقى السؤال الفارض نفسه في هذه المستجدات: هل ستعمل الوزارة الوصية على إطلاق طلب عروض جديد لإنجاز هذا المشروع الهام، ومتى سيكون ذلك؟.

المصدر العربية.ما
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.