هيآت حقوقية تدخل على الخط في قضية اعتقال فؤاد عبد المومني وتطالب بالافراج الفوري عنه
تم اعتقال الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي المغربي فؤاد عبد المومني مساء يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، حسب ما أعلنته الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين ‘همم’ في بيان لها.
وقد أعلن البيان خبر اعتقال المنسق الوطني للهيئة الحقوقي المغربي فؤاد عبد المومني، بالرباط، توصلت جريدة العربية.ما بنسخة منه، “وهو في طريقه لاجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، ثم جرى اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء”.
وأكدت الهيئة في ذات البيان، أنه سيتم تقديم عبد المومني أمام وكيل الملك يوم الجمعة 01 نونبر 2024، موضحة أن هذا “الاعتقال التعسفي يأتي ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدفه، باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان”.
وأشار البيان إلى أن أن هذا الاعتقال، “يمثل محاولة للحد من دوره المهم كمنسق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، حيث عرف بنضاله المستمر، من أجل العدالة والحقوق في المغرب”، كما يمثل هذا الاعتقال “تصعيدا إضافيا في سياسة القمع التي تتعامل بها السلطات مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين في البلاد”. وأنه “يعد خرقا سافرا في حق المناضل فؤاد عبد المومني”. وطالبت الهيئة ب”الإفراج الفوري عنه، وتحميل كل الجهات المعنية المسؤولية عن هذا الانتهاك”.
ومن جهتها نددت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” باعتقال فؤاد عبد المومني، المعتقل السياسي السابق، ونائب رئيس الجمعية وعضو لجنتها الإدارية سابقاً، وعضو هيئتها الاستشارية حاليا، ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”.
حيث اعتبر بلاغ صادر عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتقال عبد المومني بأنه “تعسفي”، وطالب بإطلاق سراحه فورا. وأضاف البلاغ، الذي توصلت بنسخته جريدة العربية، أن الجمعية والرأي العام “يجهلان لحد الساعة” سبب اعتقال عبد المومني الذي وضع تحت الحراسة النظرية مساء الأربعاء 30 أكتوبر 2024″.
كما أوضح البلاغ أن “صحافة التشهير المقربة من الأجهزة الأمنية، وكعادتها، كانت قد استبقت الاعتقال وأعلنت عنه حتى قبل أن تطأ قدما الرفيق فؤاد أرض المغرب”.
واعتبر البلاغ أن “اعتقال الرفيق عبد المومني هو بسبب نشاطه السياسي والحقوقي والفكري، وبسبب دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الريع والفساد ونهب المال العام والإثراء على حساب الشعب المغربي”.
وختم البلاغ بالتعبير عن “تضامن الجمعية المطلق مع عبد المومني، ومع كل ضحايا الاعتقال السياسي في المغرب”. وأعلن أنه “سيتابع تطورات ملف اعتقال الرفيق فؤاد واتخاذ كل ما يلزم بشأنه حسب نوع المستجدات التي قد تطرأ عليه”.
