اعتقال عنصر خطير ينشط في تزييف العملة بسلا.
تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تقديم معلومات حيوية ساهمت في اعتقال عنصر خطير ينشط في تزييف العملة، حيث تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا من وضع اليد على المشتبه فيه وحجز حوالي 10 ملايين درهم من الأوراق المالية المزيفة.
وأفادت مصادر صحفية بأن الأمن اعتقل شخصًا من مواليد 1987 بجماعة أبي القنادل، متلبسًا بحيازة كيس بلاستيكي يحتوي على أوراق مالية مزيفة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 100 ألف درهم، من فئات 100 و200 درهم.
ومن خلال الأبحاث التي أجرتها العناصر الأمنية، تبين أن المشتبه فيه كان يخطط، بالتعاون مع شريك له لا يزال فارًا، لإغراق السوق الوطنية بالعملة المزيفة. وقد أصدرت الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني بحق هذا الشريك.
كما أسفرت عمليات التفتيش التي أجريت في منزل المشتبه فيه بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة عن حجز جهاز متطور للنسخ ومعدات مكتبية تُستخدم في تزوير الأوراق البنكية، بما في ذلك الحبر الملون واللاصقات، بالإضافة إلى أوراق مالية أصلية وأخرى مزيفة.
وعند تنقيط المشتبه فيه في قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين، تبين أنه لا يحمل سوابق قضائية. ومع ذلك، اعترف خلال التحقيق بطبعه وتزوير الأوراق المالية التي تم ضبطها معه، موضحًا أنه كان يعتزم تسليمها لشريكه لترويجها في عمليات تجارية بجهة الرباط سلا القنيطرة.
المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، محتجز حاليًا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وكشف جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
من المتوقع أن يتم إحالة المعني على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط لتكييف التهم الموجهة إليه، قبل عرضه على أنظار غرفة الجنايات الأولى بالمحكمة ذاتها. التهم تتعلق بجناية “تزوير أوراق مالية وطنية وطرحها للتداول عبر معاملات تجارية”.
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الجريمة، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية والمالية، في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار السوق المالية.
