مستشار جماعي متهم بالاتجار الدولي بالمخدرات.
تمكنت مصالح الدرك الملكي بسوق الأربعاء الغرب إقليم القنيطرة من إيقاف مستشار جماعي تربطه علاقة مصاهرة مع سياسي نافذ بالإقليم، وذلك بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه على خلفية تفكيك شبكة مختصة في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وفقًا لمصادر صحفية، فإن المستشار الجماعي، الذي تربطه علاقة مصاهرة مع نائب برلماني ينتمي إلى عائلة سياسية نافذة، تم إيقافه بتعليمات من النيابة العامة. جاء ذلك بعد ورود اسمه في محاضر الاستماع إلى بارون مخدرات يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث أُشير إلى علاقته بشحنة مخدرات قوية تم ضبطها مؤخرًا.
بعد إيقافه، قامت مصالح الدرك الملكي بتسليم المستشار إلى الشرطة القضائية بمدينة العرائش، حيث تم الاستماع إليه وإطلاق سراحه بتعليمات من النيابة العامة. ومع ذلك، سيتعين عليه مواجهة بارون المخدرات المعتقل في إطار التحقيق الجاري حول شبكة الاتجار بالمخدرات.
تشير المصادر إلى أن صهره السياسي النافذ يسارع لطي الملف واحتواء الفضيحة، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه القضية على الإمبراطورية السياسية والانتخابية التي بناها هذا السياسي. فالعلاقة المشبوهة بين المستشار الجماعي وشبكة الاتجار بالمخدرات قد تلقي بظلالها على مستقبله السياسي، خاصةً في ظل ما يُثار حول مصادر ثروته المتزايدة.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد حلت سابقًا بإقليم القنيطرة والمناطق المجاورة، للتحقيق في علاقات مفترضة تربط بارون “الكوكايين” بعدد من المنعشين العقاريين والسياسيين الذين أصبحوا من كبار الأثرياء في وقت قياسي. وقد تم حجز كمية من مخدر “الكوكايين” بمعبر الكركرات، وكانت هذه الشحنة متوجهة إلى منطقة الغرب.
تظل هذه القضية محط اهتمام كبير، حيث تثير تساؤلات حول الفساد والعلاقات المشبوهة في الساحة السياسية والاقتصادية. يتطلع الجميع إلى نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه من تداعيات على المستوى المحلي والإقليمي.