اعتقال نائب سلالي بتهمة الرشوة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، إقليم شيشاوة، متابعة نائب بالجماعة السلالية التابعة لقيادة السعيدات في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي لوداية. في الوقت ذاته، تقرر تعميق البحث مع نائبين سلاليين آخرين وموظف بالجماعة الترابية السعيدات.
وأحالت عناصر الدرك المركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بشيشاوة، المتهم الرئيسي صباح اليوم السبت 5 أكتوبر الجاري، على أحد نواب وكيل الملك، حيث تم الاستماع إليه بشأن التهم المنسوبة إليه. وبعد انتهاء التحقيق، تقرر متابعته في حالة اعتقال في انتظار تحديد موعد بدء أولى جلسات محاكمته، بينما مثل المتهمون الثلاثة الآخرون في حالة سراح.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن النائب السلالي تم اعتقاله مساء يوم الخميس 3 أكتوبر، متلبساً بتلقي رشوة تقدر بألفي درهم، وذلك إثر كمين محكم أعدته عناصر المركز القضائي بتنسيق مع الضحية وتحت إشراف النيابة العامة بإيمنتانوت.
ووفقاً للمعلومات، فإن المواطن الذي تقدم بالشكاية كان قد طلب من النائب السلالي منحه شهادة إدارية لعقار يقع ضمن نفوذ الجماعة السلالية. إلا أن النائب بدأ يتلكأ في الاستجابة لطلبه، مما اعتبره المواطن ابتزازاً ورغبة في الحصول على علاوة مالية مقابل الخدمة. وعليه، قام بالاتصال بالرقم الأخضر المخصص من قبل رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة.
وبعد إحالة المشتكي على النيابة العامة بابتدائية إيمنتانوت، استمعت إليه عناصر الدرك الملكي، التي تم تكليفها بالتحقيق في الشكوى. وتم نسج خيوط الكمين، بدءاً من نسخ الأوراق المالية التي ستُسلم كرشوة للنائب، وصولاً إلى مداهمة الأخير لحظة تسلمه للمبلغ المالي في مقهى بإحدى محطات الوقود بجماعة السعيدات.
تسليط الضوء على هذه القضية يعكس جهود السلطات المغربية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل الإداري، وهي خطوات تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.