تم وضع محمد العايدي، الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب والبرلماني الاستقلالي السابق عن دائرة مولاي يعقوب، و5 مشتبه فيهم آخرين رهن تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم في شبهات فساد مالي وتدبيري، وذلك بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك بمدينة فاس أمس الإثنين 11 دجنبر 2023، حسب ما أفادته مصادر “العربية.ما”.
وأفادت المصادر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس ستحيل العايدي وباقي الموقوفين على أنظار النيابة العامة باستئنافية فاس، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية للحسم في مصير المتابعة.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة المختصة كانت قد استنطقت بتاريخ 16 نونبر الماضي محمد العايدي، إلى جانب 10 مشتبه فيهم آخرين كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إليهم بسبب اختلالات في مجال التعمير. كان من بينهم “ع.ب” موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، “ز.ل” مهندس، “س.ب” مهندسة معمارية، “س.ك” مهندس معماري، “ع.ا” مهندس، “ي.ع” مهندس، “ر.ع” مهندس.
وأضافت المصادر أنه يوجد من بين المشتبه فيهم؛ “ع.ا” موظف جماعي، و”ح.ل” موظف جماعة هو الآخر، بالإضافة إلى المشتبه فيه “ح.ر”، قررت النيابة العامة إعادة مسطرتهم إلى الفرقة الجهوية من أجل تعميق البحث معهم، بعد استنطاقهم لأزيد من 5 ساعات، وذلك للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والنصب والارتشاء.
