أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية تستعد لرفع تقارير مفصلة إلى الإدارة المركزية، بشأن رجال سلطة (قياد) تورطوا في تسهيل استغلال آبار وثقوب عشوائية.
وتضمنت التقارير المذكورة، حسب المصادر، معلومات دقيقة حول تورط القياد المعنيين في تسهيل حفر آبار عشوائية وثقوب مائية دون ترخيص في دوائر نفوذهم الترابي بعدد من الجماعات المحلية. حيث استعان المفتشون في إعداد تلك التقارير بمعطيات وفرتها شرطة المياه التابعة لأحواض مائية بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش، لتحديد هوية المسؤولين الترابيين، خصوصا القياد المتورطين في تفشي الآبار العشوائية.
وأضافت المصادر، أن هذه المعطيات ورطت أعوان سلطة أيضا، بعد رصد عدد قليل من الآبار المرخصة في جماعات ترابية، مقابل مئات مواقع الحفر والثقوب المائية.
كما أفادت المصادر ذاتها أن تقارير مفتشي الداخلية رصدت تشدّد قياد في منع فلاحين من حفر آبار، رغم استيفائهم كل الشروط القانونية المطلوبة، فيما تبين تغاضيهم في المقابل عن الحفر السري في بؤر البناء العشوائي بجماعات ترابية، خصوصا من قبل أصحاب مستودعات غير قانونية. وأن الأبحاث المنجزة على مدى أشهر استهدفت التثبت من شبهات تواطؤ مسؤولين ترابيين وأعوان سلطة مع مستشارين جماعيين يمتلكون مقاولات صغيرة للحفر وكراء المعدات الخاصة بهذا النشاط، ما أسفر عن انتشار واسع لآبار وثقوب مائية غير مرخصة في مناطق بعينها.
إلى جانب ما تضمنته تقارير المفتشين من معطيات حول شبهات تحايل في محاضر معاينة منجزة من قبل قياد بشأن طبيعة استغلال آبار وثقوب مائية مرخصة، وذلك بعد رصد تناقض بينها وبين تقارير أخرى أنجزت من طرف شرطة المياه، وهو ما قد يكون سببا في صدور تأديبات في حقهم بعد نظر الإدارة المركزية في التقارير المنجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن أصدرت وزارتي الداخلية والتجهيز والماء مذكرة تَحُث على إحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم من أجل القيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وذلك للحد من ظاهرة انتشار الآبار والثقوب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، وتوعية وتحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عنها.