طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع تيفلت، في بيان لها بفتح تحقيق عاجل حول ظروف تسيير مطرح النفايات بغابة “القريعات” ومحاسبة الجهات المسؤولة عن التسيب البيئي الذي يهدد صحة الساكنة.
وقال البيان الحقوقي، الذي توصلت بنسخته الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن «فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت يتابع، بقلق بالغ، استمرار معاناة ساكنة المدينة والمناطق المجاورة، جراء الروائح الكريهة والأدخنة السامة المنبعثة من مطرح النفايات العشوائي بغابة القريعات، الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات دون احترام لأبسط معايير السلامة البيئية والصحية».
وأوضح البيان أن «هذا الوضع المتردي، يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في بيئة سليمة، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، فضلاً عن مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يُلزم السلطات العمومية بحماية الموارد الطبيعية وضمان جودة الهواء والمحيط الحيوي للسكان».
وأكد ذات البيان، أنه «أمام استمرار هذا التدهور البيئي وفي غياب أي تدخل حازم وجاد من طرف السلطات المحلية والمنتخبة، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت:
1. يحمل المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والمنتخبة على ما آلت إليه الأوضاع البيئية بالمنطقة، جراء تقاعسها في اتخاذ التدابير الضرورية لإغلاق هذا المطرح العشوائي وتعويضه بمركز حديث لمعالجة النفايات وفق المعايير البيئية.
2. يطالب بفتح تحقيق عاجل حول ظروف تسيير هذا المطرح، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا التسيب البيئي الذي يهدد صحة الساكنة.
3. يدعو إلى احترام التشريعات البيئية الوطنية والدولية، والتوقف الفوري عن حرق النفايات في الهواء الطلق.
4. يناشد كل القوى الديمقراطية والتقدمية من جمعيات المجتمع المدني وسكان المدينة إلى التكتل والنضال من أجل الحق في بيئة نظيفة وسليمة.
5. يطالب الجهات الوصية بإيجاد حلول مستدامة لمعالجة النفايات، تأخذ بعين الاعتبار سلامة البيئة وصحة المواطنين».
وأكد البيان نفسه، «كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي ترفع هذا الصوت الحقوقي البيئي، تؤكد التزامها الدائم بالدفاع عن الحقوق البيئية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها».