بادرت عناصر الأمن الوطني، بقيادة المراقب العام خالد برخلي رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، إلى التدخل المباشر والميداني من أجل تحرير الملك العمومي الذي يخضع إلى “سيبة” الاحتلال والفوضى العارمة بشوارع مدينة الخميسات، وذلك مساء يوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024.
وقد سبق لجريدة “العربية.ما” أن نشرت قبل 3 أيام حول الموضوع بعنوان [“سيبة” احتلال الملك العمومي بشوارع الخميسات تسائل المسؤولين بالمدينة؟!]. كما سال الكثير من المداد، في منابر عديدة، حول هذه الظاهرة “المستعصية” بالمدينة، وارتفعت الأصوات المحتجة عليها، سواء في وقفات احتجاجية سابقة (لنقابات وجمعيات مهتمة)، أوبشكل مستمر عبر الكتابة والفيديوهات ونشر الصور بمنصات التواصل الاجتماعي من طرف فعاليات محلية ونشطاء، وذلك تبعا لما تشكله من ضرر بالغ لدى المواطنين المستائين منها، كانوا من الراكبين أوالراجلين..
وقد خلفت مبادرة التدخل الأمني الميداني، على مستوى النقط السوداء بكل من شارعي الزرقطوني وابن سينا، استحسانا لدى المتضررين، ورأى فيها المتتبعون للشأن العام المحلي، عملية محمودة أتت في وقتها. مقابل تسجيل غياب السلطات المحلية وممثلي الجماعة؟!.
ويرى متتبعون أن ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة الخميسات “يلزمها فتح تحقيق من مصالح وزارة الداخلية والمصالح الأمنية من أجل الوقوف على مسبباتها الحقيقية وكشف المتورطين في تفشيها ومعاقبتهم، بما يضمن حماية المدينة منها والحد من أضرارها المتنوعة على الساكنة وحوادثها المتزايدة..”
وتبقى الأسئلة الرائجة في الموضوع مطروحة على أبواب المعنيين: من المسؤول عن هذه “السيبة”؟. من المستفيد من استمرار هذه الظاهرة المقلقة؟. لماذا لم تشارك السلطات المحلية والإقليمية والجماعة الترابية في المبادرة الأمنية؟. متى سوف يتدخل هؤلاء المسؤولون على غرار مدن أخرى وأقربهم تيفلت، التي تعرف تحركا مهما لمحاربة الظاهرة؟. هل سيقود هذا الوضع إلى فتح تحقيق من الجهات المركزية لمعالجته الجذرية؟.
