أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”، اليوم الأربعاء (25 شتنبر 2024) بالرباط، والتي “تروم بث دينامية في الاقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر والمساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030، فضلا عن جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة”. حسب ما استقته الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” من مصادر رسمية.
كما “تهدف هذه الاستراتيجية، بالأساس، إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية، من أجل الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية”.
وأضافت المصادر أن حفل إطلاق هذه الاستراتيجة، الذي حضره مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي، وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية ومدراء المؤسسات العمومية، عرف بث كلمة مصورة لرئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أكد فيها أن هذه الاستراتيجية شكلت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء من الإدارات العمومية أوالاتحادات المهنية أومؤسسات التكوين، أومن القطاع الخاص والمجتمع المدني”.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن “هذه الاستراتيجية رأت النور بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، ومساهمة قيمة من نسيج المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة”.
وفي تصريح للصحافة، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” تهدف، بالأساس، إلى “خلق أكثر من 240 ألف منصب شغل في الوظائف الرقمية، مشيرا إلى أن الحكومة ستواكب خلق هذه المناصب عبر التكوين وتعبئة أكثر من 100 ألف إطار من الموارد البشرية على مختلف المستويات، لا سيما في مجال التكوين المهني”. وأكد السكوري أن “المملكة تتوفر على حوالي 2250 مؤسسة للتكوين المهني، تزخر بالكفاءات المتخصصة في التكنولوجيات الرقمية”، مضيفا أن ذلك سيساهم في “مواجهة النقص في الكفاءات، سواء على المستوى المالي أوالإداري وحتى الرقمي، خاصة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي”.
ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في تصريح اعلامي، إن “الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030“ “واضحة وشاملة، ويقع على عاتقنا مسؤولية إنجاح تطبيقها”، مؤكدا “عزم القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على القيام بدوره الكامل في هذه العملية، لا سيما من خلال تشجيع الشركات على تبني التكنولوجيات الجديدة، وأيضا الاستعانة بخدمات الشركات الناشئة”. وأكد أن “الهدف الرئيسي يتمثل في تحفيز الشركات الناشئة على تعزيز ولوجها للأسواق العالمية من خلال التركيز الاستراتيجي على “التصدير الرقمي””. ودعا إلى “ضرورة تطوير عقلية رواد الأعمال وتبني وتعزيز مناهج الابتكار المفتوح والمختبرات الصناعية ومراكز النماذج الأولية”.
وأفادت المصادر أنه خلال حفل إطلاق هذه الاستراتيجية جرى التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ويتعلق الأمر بعقد-برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبرنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في أفق سنة 2026، وأيضا مذكرة تفاهم تهم تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب.
كما أشارت المصادر إلى أنه، بالموازاة مع الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، تم الإعلان عن إطلاق الشطر الثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.
