الاستئنافية بمراكش تواصل محاكمة رئيس جماعة “أغمات” .
تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 25 دجنبر، فصول محاكمة عباس القدوري، رئيس جماعة “أغمات” وعضو مجلس جهة مراكش-آسفي، على خلفية إدانته ابتدائياً بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وتأتي جلسة اليوم بعد قرار تمهيدي كانت قد أصدرته المحكمة في الثاني من أكتوبر المنصرم، يقضي بإجراء خبرة محاسباتية دقيقة عُهد بها إلى الخبير محمد بوسالم. وقد حددت المحكمة أتعاب هذه الخبرة في 10 آلاف درهم، مع إلزام المتهم بإيداعها بصندوق المحكمة داخل أجل 10 أيام، وذلك كإجراء قانوني للفصل في التفاصيل المالية المعقدة للملف.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت القدوري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بـ الحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة قدرها 40 ألف درهم. أما في الشق المدني، فقد قضت المحكمة بتعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة جماعة “أغمات” بصفتها الطرف المطالب بالحق المدني، فيما قضت بعدم قبول مطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية رصدت خروقات تدبيرية خطيرة بجماعة أغمات، أدت إلى متابعة الرئيس في حالة سراح بتهم “اختلاس أموال عامة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”. وتشمل أبرز الاتهامات:
-
اختلالات قطاع الماء: تنفيذ مشاريع تزويد الدواوير بالماء دون دراسات تقنية قبلية، وتسلم أشغال دون التأكد من جودة المياه.
-
تدبير النفقات: الشروع في صرف اعتمادات مالية دون سلك المساطر القانونية المعمول بها.
-
التلاعب بالمحاضر: إعداد محاضر صورية بهدف إعفاء مقاولين من غرامات التأخير الناجمة عن عدم الالتزام بالآجال التعاقدية.
-
التجهيزات: منح معدات وتجهيزات لجمعيات غير مدرجة ضمن البرامج المستهدفة.
وينتظر أن تحسم الخبرة المحاسباتية الجارية الكثير من النقاط الخلافية في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي والحقوقي بمراكش.