وجهت المستشارة البرلمانية زكاغ فاطمة سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عن طريق رئيس مجلس المستشارين، حول البقاء على التوقيت العادي (GMT) طيلة السنة.
وقالت البرلمانية زكاغ، في سؤالها الموجه إلى رئيس الحكومة بتاريخ 27 فبراير 2026، تحت رقم 2026 ف. ز. خ. ب / م كدش، أن “موضوع اعتماد التوقيت الرسمي للمملكة يعرف نقاشاً مجتمعياً واسعاً، خاصة بعد القرار القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي (1+GMT) طيلة السنة، باستثناء شهر رمضان المبارك. وقد عبر العديد من المواطنات والمواطنين، خصوصاً الأسر والتلاميذ والأطر التربوية والعاملات التي يلجأن الى عملهن في جنح الظلام، تضررهم من هذا الإجراء وما له من تأثير سلبي على نفسية وصحة المواطنات، وكذا آثاره الاجتماعية”.
وساءلت البرلمانية زكاغ رئيس الحكومة حول “الحصيلة الرسمية لتقييم اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة منذ سنة 2018، ومدى استجابة الحكومة للمطلب الشعبي والإبقاء على الساعة العادية حفاظا على سلامة المواطنات والمواطنين الصحية والنفسية والاجتماعية؟”.
فهل ستتجاوب الحكومة مع هذا السؤال الكتابي للبرلمانية، ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهل ستستجيب لهذا المطلب الذي بات مطلبا شعبيا وكثر حوله الجدل بسبب الأضرار المتنوعة المرتبطة به؟
