البرلمانيون يطالبون باعادة تشغيل “سامير”.
اعتبر عدد من النواب البرلمانيين ان نجاح الانتقال الطاقي بالمغرب يظل مرتبطا بشكل اساسي بقدرة الدولة على التحكم في اسعار الطاقة بالنسبة للمواطن والمقاولة.
جاءت هذه المواقف خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث شدد النواب على ضرورة اعادة تشغيل مصفاة سامير ضمن الرؤية الوطنية للطاقة او انشاء مصفاة بديلة، لضمان السيادة الطاقية وتقليص تأثير تقلبات السوق الدولية على الاسعار المحلية.
دعا النواب الى ضرورة ربط تحرير اسعار المحروقات بالعدالة الاجتماعية والانصاف المجالي، في ظل استمرار ارتفاع الاسعار التي تصنف من بين الاعلى عربيا، مع فارق يصل الى 1.5 درهم في الغازوال و 3 دراهم في البنزين مقارنة ببعض الدول.
ونبه المتدخلون الى وجود اختلالات في قانون استيراد وتوزيع المواد البترولية، معتبرين انه خلق منافسة غير متكافئة منذ تحرير القطاع سنة 2015، حيث واصلت شركات التوزيع تحقيق ارباح مرتفعة، بينما بقي هامش ربح اصحاب المحطات شبه ثابت. وطالبوا بـ:
اعادة النظر في الاطار القانوني لتعزيز المنافسة.
تشديد مراقبة الجودة.
ضمان تتبع مسار المحروقات من الاستيراد الى البيع.
في المقابل، عبر عدد من النواب عن ارتياحهم للدعم الاستثنائي المخصص لقطاع النقل الطرقي، مؤكدين ان هذا الاجراء ساهم في التخفيف من حدة ارتفاع الاسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما اشاروا الى تسجيل مؤشرات ايجابية على مستوى الاقتصاد الوطني، من بينها انخفاض التضخم الى اقل من 1.1%، وارتفاع الميزانية العامة لسنة 2026 الى اكثر من 761 مليار درهم، بزيادة 5.54% مقارنة بعام 2025.
واكد البرلمانيون ان اعادة تشغيل مصفاة سامير او احداث مصفاة جديدة يشكلان رافعة محورية لدعم الانتقال الطاقي وضمان استقرار الاسعار وتعزيز الامن الطاقي للمملكة، بما يحمي حقوق المستهلك ويقوي تنافسية المقاولة الوطنية.
