اعتقالات العمال المغاربة في الجزائر: لعبة قذرة لترويج نظرية المؤامرة أم تصفية حسابات سياسية؟
أعلنت السلطات الجزائرية مؤخرًا عن اعتقال أربعة مواطنين مغاربة بتهمة التجسس، في خطوة مفاجئة وذات تداعيات خطيرة، مما أثار موجة من التساؤلات حول دوافع هذا الاعتقال وما إذا كان مجرد جزء من حملة دعائية جديدة من النظام الجزائري لترويج نظرية المؤامرة. حيث جاءت هذه الاعتقالات في ظل توتر متصاعد بين البلدين الجارين، ولكن الحقيقة وراء هذه الاتهامات قد تكون أكثر تعقيدًا ومأساوية مما يبدو للوهلة الأولى.
الفصل الأول: خلفية التوتر الجزائري المغربي
يشهد التاريخ الحديث للعلاقات الجزائرية المغربية سلسلة من الأزمات الدبلوماسية المتكررة. تعود جذور هذا التوتر إلى قضايا إقليمية معقدة، أبرزها النزاع حول الصحراء المغربية، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال، بينما يعتبر المغرب الصحراء جزءًا لا يتجزأ من أراضيه. ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية الداخلية على النظام الجزائري، يبدو أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى تحويل الانتباه نحو “خطر خارجي” يتمثل في المغرب، وذلك عبر اتهامات متكررة بالتجسس والتآمر.
الفصل الثاني: العامل المغربي كهدف لتصفية الحسابات
تعد الجالية المغربية في الجزائر كبيرة نسبيًا، حيث يتواجد آلاف المغاربة في الجزائر للعمل في مختلف القطاعات، سواء كانت البناء، الفلاحة، أوالخدمات. غير أن هؤلاء العمال، الذين قدموا للعمل بصدق وأمانة لكسب لقمة العيش، يجدون أنفسهم في مواجهة اتهامات بالتجسس عندما يطالبون بحقوقهم المشروعة. فهل يعقل أن يصبح طلب أجر مستحق بعد يوم عمل شاق سببًا لاتهامهم بالتجسس؟
وتشير مصادر متعددة إلى أن النظام الجزائري قد يلجأ إلى فبركة تهم التجسس كوسيلة لتصفية حسابات سياسية واقتصادية، أوربما للتخلص من الضغط الداخلي المتزايد من خلال خلق عدو خارجي. وعليه، فإن اعتقال العمال المغاربة بتهم التجسس قد يكون جزءًا من هذه اللعبة السياسية القذرة.
الفصل الثالث: النظام الجزائري بين الدعاية والخداع
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها النظام الجزائري اتهامات بالتجسس ضد مواطنين مغاربة. فقد تكررت هذه التهم في مناسبات عديدة، وغالبًا ما تأتي في سياق أزمات دبلوماسية أواقتصادية داخلية. فيقوم النظام الجزائري بتوظيف وسائل الإعلام الموالية له لتضخيم هذه الاتهامات وترويجها بين المواطنين، في محاولة لتشتيت الانتباه عن المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الشعب الجزائري، مثل البطالة، والفساد، وغياب الحريات السياسية.
وتؤكد تقارير حقوقية أن العديد من هؤلاء المعتقلين يتم انتزاع اعترافات منهم تحت الضغط أوالتعذيب، ويُحاكمون في محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة. وبالتالي، فإن الحديث عن “التجسس” قد يكون مجرد وسيلة للنظام لإسكات أي صوت مغربي يطالب بحقوقه، أولخلق حالة من الخوف والارتباك بين صفوف العمال الأجانب.
الفصل الرابع: جرائم النظام الجزائري بحق مواطنيه
إذا كان النظام الجزائري قادرًا على تلفيق تهم التجسس لمغاربة عاديين لا ذنب لهم سوى المطالبة بأجورهم المستحقة، فكيف يمكن توقع سلوكه تجاه مواطنيه؟. وهنا، تشير تقارير موثوقة إلى أن النظام الجزائري قد تورط في ممارسات قمعية واسعة النطاق ضد مواطنيه، بدءًا من اعتقالات تعسفية للنشطاء والصحفيين، وصولاً إلى حالات الاختفاء القسري والتعذيب.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الجزائر العديد من الحوادث المشبوهة التي راح ضحيتها مواطنون جزائريون بأيدي قوات الأمن أوتحت ظروف غير واضحة، ما يزيد من الشكوك حول مدى تورط النظام في قتل أبناء شعبه لتثبيت قبضته على السلطة.
الفصل الخامس: دور المجتمع الدولي والواجب الأخلاقي
تتطلب الحالة الراهنة في الجزائر اهتمامًا دوليًا متزايدًا، خاصة في ضوء التهم الزائفة الموجهة ضد العمال المغاربة الأبرياء. لذلك فإن المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإعلامية، مطالب بالتحقيق في هذه الادعاءات وكشف الحقيقة وراءها. كما ينبغي على الدول الأخرى، وخاصة تلك التي تربطها علاقات اقتصادية أودبلوماسية مع الجزائر، ممارسة ضغط على النظام الجزائري لوقف هذه الممارسات القمعية وتقديم الجناة إلى العدالة.
الحقيقة المرة
يبدو أن اعتقال العمال المغاربة بتهمة التجسس في الجزائر ليس سوى جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام الجزائري لتصدير أزماته الداخلية إلى الخارج. وإن هذه الاتهامات ليست فقط غير مبررة، بل هي أيضًا تعبير عن إفلاس النظام الجزائري سياسيًا وأخلاقيًا. لذلك يتطلب هذا الوضع وقفة دولية حازمة لإجبار النظام الجزائري على احترام حقوق الإنسان ووقف استغلال الأبرياء كأدوات في لعبة سياسية قذرة.