تُوِّج اللقاء الذي جمع زعماء الحزبين؛ إدريس لشكر؛ الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله؛ الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وما تلاه من اجتماعاتٍ تحضيرية للجنة المشتركة، بعَقد المكتبين السياسيبن للحزبين، اليوم الجمعة 15 دجنبر 2023، لقاءً سياسيًّا تشاوريًّا وَقَفَ عند أهم سمات الساحة الوطنية وما تستلزمه من مهام. وأصدرَا التصريح السياسي المشترك التالي:
“ارتكازاً على مكانتهما الدستورية ومسؤوليتهما الوطنية ومشروعيتهما المؤسساتية، وانطلاقاً من رصيدهما النضالي المشترك، وانتمائهما إلى الصف الوطني الديموقراطي التقدمي، واستحضارًا لموقعهما الحالي في المعارضة، ولمستلزمات ومهام المرحلة التي تمر بها بلادُنا ولمختلف التحديات التي تُـــواجهها والفرص المفتوحة أمامها، على أصعدةٍ متعددة، وإيماناً بالأدوار الهامة للقوى الوطنية الاشتراكية التقدمية في الرُّقيِّ بالمسار الديموقراطي والتنموي لبلادنا؛
فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، بناءً على إرادةٍ مشتركة قوية، وعلى تحليلٍ موضوعي ومسؤول للأوضاع العامة وطنيًّا، يُؤكدَانِ على:
√ أنَّ المكتسباتِ الهامةَ التي تُــــراكِمها بلادُنا على درب الطيِّ النهائي للملف المفتعل حول وحدتنا الترابية، وما تــــــثيره هذه المكتسبات من تصاعُدِ المناورات من قِبَل خصوم بلادنا، يقتضي، من ضمن ما يقتضيه، مواصلةُ المجهود الوطني دفاعًا عن وحدة تراب بلادنا في أحسن الظروف، وتمتينُ الجبهة الداخلية ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا؛
√ أنَّ مُخرجات الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وطنيا (الحكومة)، وترابيا (مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات)، بما طغى عليها من أساليب وممارسات فاسدة ومُفسِدة، وما أفرزته من تغوُّلٍ مفرط أفْـــــقَــــدَ الحياةَ المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناءٍ ديموقراطي وتنموي مشترك، وما أبان عنه التغوُّلُ العددي للحكومة وأغلبيتِها من ضعفٍ سياسي، ومحدوديةٍ في الإنجاز، وعجزٍ في الإنصات والتواصل، فإنَّ الحاجة صارت أكثر إلحاحاً لتشكيل جبهةٍ وطنية وانبثاقِ حركة اجتماعية مُـــواطِنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يَــــضمَنُ مُشاركة الجميع في مسار البناء الديموقراطي والتنموي لبلادنا؛
√ اعتبار الحاجة ماسَّة، اليوم، إلى ضَخِّ نَفَسٍ جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازاً على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافسٍ سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة، وتجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباسُ النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغُ من مخاطر تُــــهَدِّدُ المكتسباتِ التي حققتها بلادُنا ديموقراطيا وتنمويا؛
√ الأهمية البالغة التي تكتسيها وحدة الصف في خوض المعارك، ويَكتسيها النضالُ المشترك، بين القوى الوطنية التقدمية، في توطيد البناء الديموقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛
√ ضرورة اعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في بلادنا، فرصةً لإجراءِ الإصلاحاتِ الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجــــــيْ الحزبين والمتقاطعة مع عددٍ من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد، بما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية واستنهاضٍ للهمم، وبما يجعل بَــــلدَنَا يَمْضِي قُدُماً في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية؛
√ العزم المشترك للحزبين، في إطار الاضطلاع بوظائفهما المؤسساتية والجماهيرية بكل وطنية ومسؤولية والتزام، على المبادرة إلى تعزيز عملهما النضالي المشترك، في جميع الفضاءات والمجالات والقضايا والمعارك المجتمعية، على أساس أن تظل المبادرة مفتوحةً في وجه كافة الفعاليات الوطنية الديموقراطية، في احترامٍ تام وتَقَيُّد صارم بأخلاقيات وقيم العمل المشترك، التي يَحدُوهَا نفسُ التطلع إلى تقوية الفعل النضالي مؤسساتيا وجماهيريا، إسهاماً في الارتقاء بالمسار الديموقراطي والتنموي لبلادنا”.