من المنتظر أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل التعديل الحكومي بالإضافة إلى الإفراج عن تعيينات الولاة والعمال بوزارة الداخلية، وفقًا للفصل 49 من الدستور. وكذا تدارس عدد من المواضيع الكبرى حسب مصادر مطلعة.
وتشير المصادر إلى التعديل الحكومي يبقى واردا ومنتظرا بشكل كبير، من أجل إعفاء وزراء، يسجل عنهم أنهم إرتكبوا عدة أخطاء، ستكلفهم مناصبهم الوزارية، ويتعلق الأمر ببعض الحقائب الوزارية المتحزبة.
وبالنسبة للوزراء المتوقع أن يغادروا الحكومة، حيث تحوم التوقعات حول فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومزور رياض وزير الصناعة والتجارة…