كشفت مصادر وطنية مختلفة، أن التعديل الحكومي المرتقب في الأفق دخل في مراحله النهائية، بعد أن أكملت أحزاب التحالف الحكومي تقديم اقتراحاتها بخصوص المناصب التي ستخضع للتغيير..
وأشارت المصادر إلى أن التعديل سيشمل تعيين خمسة كتاب دولة جدد، واستبدال عدد من الوزراء الحاليين بآخرين يمتازون بكفاءات أعلى، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات التي تفرضها. وأن التعديلات المرتقبة في الهيكل الحكومي تستند إلى التحديات التي سيواجهها المغرب في السنوات القادمة.
وأشارت المصادر إلى أنه من غير المنطقي أن تفتقر الحكومة إلى وزارة متخصصة في الرياضة، خاصة في ظل سعي البلاد لاستضافة فعاليات قارية ودولية مثل نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم 2025 ونهائيات كأس العالم 2030. وأكدت أن دمج وزارة الرياضة مع وزارة التربية الوطنية لم يحقق النجاح المتوقع.
وعلاقة بالموضوع، أضافت المصادر أنه سيتم استبعاد قيادي بارز بسبب قضايا تتعلق بمعاملات عقارية غير شفافة، ومن المتوقع أن تعرض هذه القضايا قريبا على القضاء.
أما فيما يتعلق بالتحولات المرتقبة في التعديل الوزاري المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة فقد تأكد مغادرة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حيث تميزت علاقته برئاسة الحكومة بالتوتر. كما ستغادر نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، منصبها أيضا، دون وضوح ما إذا كانت ستعود إلى منصبها السابق في إدارة مجموعة مولاي حفيظ العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، أم ستتولى حقيبة الصناعة والتجارة والاستثمار بدلا من رياض مزور.
وتواجه فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، انتقادات كثيرة بسبب تلقيها انتقادات كثيرة، ما يعتبر سخاء مبالغا فيه تجاه الشركات الأجنبية. وكذلك، يواجه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، انتقادات مشابهة. ومن المنتظر أيضا، أن يتم الاحتفاظ بمحمد ميارة برئاسة مجلس المستشارين، والاحتفاظ كذلك على راشيد العلمي الطالبي رئيسا لمجلس النواب.
