أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغا عنونته بعنوان “في شأن تدني وغلاء خدمات السياحة الداخلية”، مُوقع بتاريخ فاتح غشت 2024 بمدينة القنيطرة، تورده الجريدة الإلكترونية “العربية-ما” كما توصلت به كالتالي:
“تتابع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة، وتستنكر ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي. حيث أن التصرفات اللاأخلاقية طالت كل الخدمات السياحية مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، وإذا توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”
وأضافت الجامعة في بلاغها “وعليه فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو إلى: – تهيئ جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية. – خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم). – ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة. – محاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية. – مشاركة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في لجن تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين. – عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب”.