دعت الجامعة الوطنية للتخييم يومي 11 و 12 يناير 2025 مجلسها الإداري لعقد مؤتمر استثنائي بجدول أعمال محدد في نقطة فريدة وحصرية متعلقة بإدخال مجموعة من التعديلات على قانونها الأساسي . افتتح المؤتمر الاستثنائي بقراءة الفاتحة على احد قيدومي العمل التربوي ببلادنا المرحوم بنعيسى جبور ، ثم تكريم رئيس الجامعة الوطنية للتخييم سابقا السيد محمد القرطيطي اعترافا لما اسداه لقطاع التخييم ببلادنا .
حيت أشار السيد محمد أكليوين رئيس الجامعة الوطنية للتخييم في الكلمة الافتتاحية إلى التضامن مع الطفولة التي تعيش اوضاعا صعبة وخاصة في فلسطين التي ألقاها بأن المؤتمر الاستثنائي للجامعة يأتي بعد قراءة متأنية للذات التنظيمية بعد مضي سنتين على انعقاد المؤتمر الوطني للجامعة ، حيث تبين من خلال الممارسة بأن هذا القانون الأساسي لم يعد فعالا وناجعا وبالتالي أصبح من الضروري التفكير في ايجاد حلول لهذه المعضلة التنظيمية من أجل تجويد الممارسة وأساليب العمل والمقاربات.
فرغم أن المؤتمر الاستثنائي لم تكن له رهانات تنظيمية متعلقة بانتخاب أجهزة الجامعة وهياكلها ، أو رهانات متعلقة باتخاذ مواقف من مجموعة من القضايا الجوهرية المرتبطة بالتخييم كمجال أساسي لاشتغال الجامعة ، إلا أنه كان محطة مفصلية في مسلسل التطوير الداخلي للترسانة القانونية وتجويدها وفق التحولات الحاصلة في الحسم الجمعوي ببلادنا ، كما أن الجمع العام الاستثنائي كان مناسبة سانحة لتصحيح وتحصين البيت الداخلي من خلال انخراط كل مكونات الجامعة التي تشكل أكبر تكثل جمعوي ببلادنا ، من خلال تواجد مجموعة كبيرة من الجمعيات الوطنية والمتعدة الفروع والجمعيات الجهوية والمحلية .
فمن خلال تتبعنا لاشغال الجمع العام الاستثنائي فقد لاحظنا بأن هذا التمرين الديمقراطي قد مر في جو ديمقراطي تميز بالنقاش الحر وتعدد وجهات النظر الخاصة بمجموعة من الفصول التي شملها التعديل ، ومن بين النقاشات الساخنة التي عرفت تجاذبات نقطة تغيير إسم الجامعة الوطنية للتخييم ، حيث بعد النقاش الطويل وبعد استحضار مسار هذا الفعل التربوي والترفيهي منذ محطة 1983 حينما كانت اللجنة الوطنية للتخييم كسلسلة أولى في هذا المسار ، ثم جاءت سنة 2005 مع الهيئة الوطنية للتخييم ليختتم هذا المسلسل سنة 2011 بتأسيس الجامعة الوطنية للتخييم ، اتفق الجمع العام الاستثنائي إلى الاحتفاظ بالاسم الحالي للجامعة نظرا لحمولته التاريخية في الاوساط المدنية ببلادنا ، كما صوت الجمع العام العادي على ضرورة إعداد ميثاق ذرف الجامعة .
وبعد طي أشغال المؤتمر الاستثنائي افتتحت أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للجامعة بجدول أعمال يتكون من ثلاثة نقط أساسية وهي تلاوة التقرير الادبي ثم التقرير المالي مع المناقشة والمصادقة عليهما ثم عرض برنامج عمل الجامعة خلال سنة 2025 .
بالنسبة للتقرير الأدبي الذي تلاه نائب الكاتب العام للجامعة تطرق إلى حصيلة أنشطة الجامعة طيلة سنة 2024 والتي شكل العرض الوطني للتخييم الحيز الأكبر فيها من خلال الإشارة إلى مختلف المجالات التي ميزت هذا العرض من ( مخيمات قارة ، تداريب وزارية ، الاصطياف التربوي ، المخيمات الموضوعاتية ، لقاءات تقوية القدرات ، جامعات الشباب ) حيث بلغ عدد المستفيدين ( ات ) خلال هذه السنة 104437 الف ساهمت فيها ( 76 جمعية وطنية ، 56 جمعية متعددة الفروع ، 37 جمعية جهوية و4803 جمعية محلية ) اما التقرير المالي الذي عرضه امين مال الجامعة فقد أشار إلى مختلف الموارد والنفقات المتعلقة بمختلف العمليات المالية التي قامت بها الجامعة طيلة السنة المالية 2024 . وبعد النقاش سجلنا الملاحظات التالية :
1 – هيمنة الجمعيات المحلية على العرض الوطني للتخييم على حساب الجمعيات الوطنية التاريخية التي ساهمت في تأسيس هذه الدينامية منذ 1983 .
2 – تشكل المخيمات أكبر نشاط ترفيهي موجهة للطفولة المغربية ولكنه لا زال لم يحظ بالمكانة اللائقة به داخل السياسات العمومية .
3 – على الجامعة أن تعيد نظرتها في طريقة تدبير وحكامة هذا الملف .
4 – الترافع لدى الحكومة المغربية من أجل تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق ( التغذية ، النقل ، الصحة … ) على اعتبار أن البرنامج هو برنامج حكومي وليس برنامج ملك لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب .
5 – الترافع لدى القطاع الوصي من أجل الرفع من حصيص الاستفادة خلال موسم 2025 .
6 – ضرورة إشراك أعضاء المجلس الإداري في تنفيذ أنشطة الجامعة من خلال الأقطاب .
7 – إعادة النظر في تبويب الأضلاع المالية للتقرير المالي .
8 – مطالبة القطاع الوصي بالرفع من المنحة المالية المخصصة للجامعة الوطنية للتخييم والجمعيات المنخرطة ، مع وضع شروط واضحة للاستفادة من المنحة السنوية .
اما برنامج عمل الجامعة فقد استوى على تسعة مجالات ( الجانب القانوني ، الشراكات ، الترافع ، التكوين ، التنشيط ، التواصل ، الإدارة ، الإعلام والتواصل ، التخييم ) ويشتمل على أربعة عناصر أساسية لتنفيذ برنامج العمل :
1- تصميم هندسي لكل مجال حسب كل قطب داخل الجامعة من خلال وضع بطاقة تقنية لكل مجال أو نشاط.
2- برمجة زمنية سنوية للتنفيذ ( تدبير محكم ، المشاركة ، الفعالية )
3 – تحديد ميزانية تنفيذ البرنامج .
4 – تكوين الأطر الإدارية للجامعة في مجال التدبير والمواكبة والتقييم .
