وجهت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، اليوم السبت، 1 يونيو 2024، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، موقعة بالرباط من طرف منسقها “محمد غفري”، حيث تطالب الجبهة السلطات المغربية بعدم التورط في السماح بمرور شحنات سلاح الإبادة عبر المياه المغربية.
ونعرض هذه الرسالة كما توصلنا بها ” تدخل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة شهرها الثامن، حيث يُمعن الجيش الإسرائيلي قتلًا وتدميرًا وحرقًا. كان آخر الخطوط الحمراء التي تعمّد انتهاكها قصفُ خيام النازحين في رفح. ولم تكن المجازر لتستمرّ لولا الدعم الأميركي (المالي والسياسي والعسكري بتزويدها بالعتاد والذخيرة…) ودعم حلفائها الأوربيين وغيرهم وسلوك نفس النهج (بما فيهم الهند).
هذا، وقد جاء في قرار محكمة العدل الدولية أنه على دولة الاحتلال “الكف والحرص على عدم ارتكاب أي عمل إبادة ضد الفلسطينيين”. هذا القرار يجعل كل حكومة تزوّد إسرائيل بالسلاح عرضة للاتهام بالتواطؤ بهذه الإبادة.
وقد كشفت مصادر موثوقة عن معلومات تتعلّق بسفينة الشحن VERTOM ODETTE مملوكة لشركة يابانية، وتبحر تحت علم دولة لوكسمبورغ، انطلقت من الهند في 18 أبريل المنصرم، مرورًا بطريق الجنوب في جوار دولة جنوب إفريقيا ثم الرأس الأخضر (حيث رست يوم 28 ماي 2024). ورغم تصنيفها كسفينة “تجارية”، تؤكّد مصادرنا أنها تحمل شحنات أسلحة وذخيرة متجهة في وجهتها الأخيرة إلى موانئ دولة الاحتلال.
وكما هو معلوم، لا بدّ للسفن القادمة من المحيط الأطلسي العبور عبر مضيق جبل طارق للولوج إلى البحر الأبيض المتوسط. قياسًا بالسفينة المسمّاة MARIANNE DANICA التي مرّت من نفس المسار، والتي منعتها الحكومة الإسبانية من الرسو في ميناء قرطاجنة (كارتاخينا) يوم 21 ماي الجاري “في سابقة من نوعها” على لسان وزير الشؤون الخارجية الإسباني. وجاء القرار بناء على معطيات أفادت بنقل هذه السفينة 26,8 طن من المواد المتفجّرة محمّلة هي الأخرى بنفس النهج من الهند ومتجهة إلى إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السفينة أكملت مسارها إلى ميناء عسقلان المحتل.
ومثل سابقتها MARIANNE DANICA فعبور السفينة VERTOM ODETTE المحمّلة بالسلاح إلى دولة الاحتلال يعني مرورها حتماً بالقرب من مياه تحت السيادة المغربية إن لم تكن داخلها.
إن هدف هذه الرسالة هو من جهة نشر الخبر، ومن جهة أخرى تفادي تورط السلطات المغربية أمام أنظار العالم والقانون الدولي في تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من هذا المنطلق، وتجنبًا لخرق قرار محكمة العدل الدولية والتورط مع دولة الاحتلال في تهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، نحث السلطات المغربية المعنية على أخذ القرار الصائب وبالخصوص في حالة دخول السفينة المذكورة المياه المغربية وذلك يإخضاعها للتفتيش للتأكد من حمولتها، وفي حالة رفض السفينة للتفتيش، اتخاذ جميع
الإجراءات الكفيلة بعدم وصول الحمولة لجيش الاحتلال الصهيوني”.
