الجدل حول استخدام الخبرة الجينية في إثبات النسب
الجدل حول استخدام الخبرة الجينية الذي أثاره رفض المجلس العلمي الأعلى لإثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في الأوساط الاجتماعية والدينية بالمغرب. انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون في القرار تأكيدا على التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية، ومعارضين يعتبرون أن ذلك تجاهل للتطورات العلمية التي قد تسهم في حل قضايا اجتماعية معقدة. هذا النقاش يعكس تباين الرؤى حول كيفية التوفيق بين مقتضيات الدين ومستجدات العلم.
في هذا السياق، أوضح مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، أن النسب الشرعي يعتمد على العلاقة الزوجية التي تتم وفق عقد زواج شرعي. وأكد أن أي علاقة خارج هذا الإطار تعتبر سفاحا، ولا يمكن أن تبنى عليها حقوق النسب.
وأضاف بن حمزة أن فحص الحمض النووي (ADN) يثبت فقط العلاقة البيولوجية، لكنه لا يوفر الإطار الشرعي الذي ينظم الأسرة ويمنحها استقرارها الاجتماعي والقانوني. وشدد على أن الزواج ليس مجرد ارتباط جسدي أو لقاء عابر، بل هو ميثاق غليظ ينظم العلاقة بين الزوجين ويضمن حقوق الأبناء.
وأشار بن حمزة إلى أن الاعتماد على العلاقات غير الشرعية لتحديد النسب يمكن أن يؤدي إلى تفكك الأسرة، كما يحدث في بعض المجتمعات التي تشهد تراجعا في دور الزواج وانتشار علاقات لا ترتكز إلى أي التزام قانوني أو اجتماعي.
كما أكد أن النسب يتجاوز البعد البيولوجي ليكون علاقة مبنية على إطار شرعي يوفر اليقين للأب تجاه أبنائه، مما يجعله يتحمل مسؤولياته تجاههم من إنفاق ورعاية. أما في حالة غياب هذا الإطار، فإن الشكوك قد تتسبب في تخلي الآباء عن أبنائهم وعدم تحمل مسؤولياتهم.
هذا الجدل يفتح أبواب النقاش حول كيفية إيجاد توازن بين القيم الدينية والتطورات العلمية، ويعكس أهمية الحوار المفتوح حول حقوق الأطفال والآباء في المجتمعات الحديثة.