في سابقة تعكس تصاعد معاناة مهنيي الصيد التقليدي بسواحل إقليم الجديدة، وجّه النائب البرلماني يوسف بيزيد عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشأن ما وصفه بـ”الوضعية المجحفة” التي تطال قوارب الصيد التقليدي بقرية الصيادين “السويحلة” و”شكاكة”.
السؤال البرلماني، الذي جاء عقب جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2025، استند إلى مراسلة من المكتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بجماعة المهارزة الساحل، والتي رصدت واقعاً مأساوياً يعيشه مهنيو الصيد التقليدي بالمنطقتين الساحليتين، بفعل قرارات وصفتها النقابة بـ”الإقصائية وغير المفهومة”، حيث حُرم العديد من الصيادين من حقهم المشروع في مزاولة نشاطهم، لأسباب لا تزال غامضة، رغم أن عدداً منهم قضى سنوات طويلة في هذا القطاع.
ويحذر المكتب النقابي من أن هذا “الإبعاد القسري” خلف آثاراً اجتماعية واقتصادية عميقة في أوساط البحارة وأسرهم، حيث أصبحوا عاجزين حتى عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، في غياب الدعم المالي أو الاجتماعي، وحرمانهم من العائدات الموسمية والتعويضات المعتادة المرتبطة بمهنة الصيد.
النائب البرلماني، وفي صيغته الكتابية، طالب كاتبة الدولة المعنية بالكشف عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية وضعية هؤلاء المهنيين، داعياً إلى إيجاد حل عادل ومنصف يُنهي سنوات من الإقصاء، ويعيد الاعتبار لبحارة كانوا بالأمس عماداً في عجلة الاقتصاد البحري المحلي.
فهل تخرج الوزارة عن صمتها، وتبادر بفتح هذا الملف الشائك الذي ظل طيّ النسيان؟ أم أن صيادي “السويحلة” و”شكاكة” سيستمرون في دفع فاتورة التهميش في صمت البحر؟
