أعلنت السلطات التونسية في مساء يوم الثلاثاء 20 غشت 2024، القبض على الصافي سعيد، النائب السابق والمرشح الرئاسي المنسحب، وذلك بعد دخوله الأراضي الجزائرية بشكل غير قانوني. وقد تم تسليمه إلى تونس من قبل السلطات الجزائرية. حيث يأتي هذا التطور في سياق تكرار حوادث هروب عدد من السياسيين التونسيين إلى الجزائر خلال العقد الماضي
وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، رياض النويوي، أن الصافي سعيد قد تم سجنه في تونس بعد تسليمه من الجزائر. ويُذكر أن الصافي سعيد كان قد انسحب مؤخراً من السباق الرئاسي، وذلك بسبب رفض هيئة الانتخابات التونسية ملفه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب عدم اكتمال الوثائق المطلوبة.
كما صدرت أحكام بالسجن غيابياً بحق الصافي تصل إلى 4 أشهر، بناءً على شكاوى تتعلق بشبهة تزوير تزكيات شعبية خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2014. وعلى الرغم من عدم تقديمه لطعن، قرر الصافي سعيد الانسحاب من السباق الرئاسي مُشيراً إلى عدم تكافؤ الفرص.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية قد احتفظت أيضاً بأمينة مال حركة “عازمون” بداية الأسبوع الجاري، وذلك للاشتباه في افتعال تزكيات لصالح المترشح العياشي الزمال. وكانت قضايا مشابهة قد طالت عدداً من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، من بينهم كريم الغربي، الذي حُكم عليه بالسجن لأربع سنوات وغرامة مالية، إضافة إلى منعه من الترشح مدى الحياة.
كما أصدرت محكمة تونسية هذا الشهر أحكاماً بالسجن لثمانية أشهر ضد أربعة مرشحين محتملين، ومنعتهم من الترشح مدى الحياة بتهم “شراء تزكيات”. وقد شمل الحكم أيضاً المرشحة عبير موسي ورئيس حزب الدستوري الحر، بالإضافة إلى عبداللطيف المكي، ونزار الشعري، والقاضي مراد مسعودي، والمرشح عادل الدو.
من جانبه، كشف الوزير السابق ناجي جلول عن وجود قضية تتعلق بتزوير التزكيات في الانتخابات الرئاسية لعام 2019. وأعلن رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، عن عزمه الطعن في الحكم الابتدائي الصادر بحقه بثمانية أشهر مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، المتعلق بتهم الانتخابات الرئاسية لعام 2019.