اختتمت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، أشغال دورتها (الجمعية العامة) الـ93، بالمصادقة على مجموعة من القرارات الرامية إلى تقوية عمل المنظمة وتعزيز قدراتها. وذلك يوم الخميس 27 نونبر 2025 بمدينة مراكش.
وناقشت هذه الدورة، التي عرفت مشاركة أزيد من 800 مندوب من 179 بلدا، من بينهم 82 مديرا للأمن، عددا من القضايا؛ من أبرزها تنامي التهديدات التي تشكلها مراكز الاحتيال العابرة للحدود، والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتنفيذها، وكذا إطلاق المرحلة التجريبية الخاصة بالنشرات والتعميمات “الفضية”.
كما انصبت المناقشات على تعزيز الحضور الإقليمي للأنتربول، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لمعالجة المعطيات، فضلا عن اعتماد الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2026-2030.
وقد تم، خلال هذه الدورة، انتخاب الفرنسي “لوكا فيليب” رئيسا جديدا للأنتربول لولاية تمتد لأربع سنوات، خلفا لأحمد ناصر الريسي من دولة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب انتخاب خمسة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة: نائب للرئيس عن آسيا ومندوبون عن إفريقيا وآسيا وأوروبا، لولاية من ثلاث سنوات.
وأُعلن، خلال الجلسة الختامية، عن احتضان هونغ كونغ/الصين للدورة المقبلة للجمعية العامة سنة 2026، حيث قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بتسليم علم الأنتربول لممثلي هونغ كونغ/الصين، بحضور الرئيس المنتهية ولايته أحمد ناصر الريسي، والرئيس المنتخب لوكا فيليب، والأمين العام للأنتربول فالديسي أوريكيزا، وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وقد حضر الجلسة الختامية لهذه الدورة، على الخصوص، كل من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وقائد الدرك الملكي، الفريق أول محمد هرمو، والمدير العام للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري، ووالي جهة مراكش-آسفي، خطيب الهبيل.
الجمعية العامة للأنتربول
تشكل الجمعية العامة للأنتربول، التي تعد أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للبلدان الأعضاء لبناء العلاقات وتبادل التجارب.
وتتولى الجمعية، المنعقدة سنويا، دراسة أبرز التوجهات المتصلة بالجريمة والتحديات الأمنية عالميا، واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة، ووسائل التعاون الدولي، وأساليب العمل، والموارد المالية، وبرامج العمل، وذلك عبر قرارات تعتمدها الدول الأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الأنتربول، التي تأسست سنة 1923، هي منظمة دولية للشرطة الجنائية، وتهدف أساسا إلى دعم القدرات الوطنية وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في الدول الـ 196 الأعضاء، من أجل التصدي للجرائم ذات الامتداد العابر للحدود ولمختلف التهديدات الأمنية.