الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة تطالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف الانتهاكات
حذر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش من ما اعتبره موجة غير مسبوقة من التضييق على الحريات بالمدينة، مشيرا إلى تصعيد أمني “مقلق” في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، وما رافقه من اعتقالات واسعة شملت قاصرين وشابات.
وأفاد فرع الجمعية في بلاغه الاستنكاري الثالث الصادر يوم أمس الثلاثاء 30 شتنبر 2025، بأن حصيلة الاعتقالات على خلفية احتجاجات حركة “GENZ212″ ارتفعت إلى أكثر من 330 معتقلا، بينهم قاصرون وشابات، مشيرا إلى أن أزيد من 150 حالة اعتقال سُجّلت فقط خلال يوم أمس.
وكشفت الجمعية عن تنفيذ مداهمات وملاحقات أمنية خصوصا بمنطقة الداوديات، بالتزامن مع إنزال أمني واسع في عدة نقاط حيوية مثل ساحة جامع الفنا وعرصة البيلك وحي المسيرة، واصفة ذلك بـ”منطق الحصار بدل الحوار”.
كما وثّق أعضاء الجمعية ميدانيا خلال تواجدهم أمام الدائرة الأمنية الـ 14 بإيسيل، مشاهد مباشرة للاعتقالات العشوائية، من بينها حالة قاصر تم توقيفه وهو حافي القدمين ومصفد اليدين، مع آثار دماء على ملابسه، ما وصفته الجمعية بـ”الاعتداء المهين والحاط بالكرامة الإنسانية”.
وعلى ضوء هذه التطورات، طالب فرع الجمعية الحقوقية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، و وقف المتابعات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات السلمية، وفتح تحقيق عاجل في ظروف الاعتقال والانتهاكات، خصوصا في حق القاصرين، ثم محاسبة المسؤولين عن التعنيف والمعاملة الحاطة بالكرامة.
كما حمّلت الجمعية الجهات الرسمية كامل المسؤولية السياسية والحقوقية عن ما وصفته بـ”التصعيد القمعي”، محذرة من تداعياته النفسية والاجتماعية، ودعت القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التحرك العاجل وتشكيل لجان ميدانية لتوثيق الانتهاكات، ومؤازرة المعتقلين وعائلاتهم.
كما طالبت الجمعية الرأي العام الوطني والدولي بالضغط من أجل وقف التدهور “المقلق” في وضعية الحريات العامة، وضمان الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي.
واعتبرت الجمعية أن معالجة الوضع الراهن تستدعي القطع مع المقاربة الأمنية و”الديمقراطية الشكلية”، والانتقال إلى سياسات تضع العدالة الاجتماعية والكرامة والحقوق الأساسية في صلب اهتماماتها.