الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت تصدر بلاغا استنكاريا وتضامنيا، اليوم الإثنين 10 نونبر 2026، وقد توصلت بنسخته جريدة “العربية.ما”، ونورده كالتالي:
«عقب النجاح الباهر الذي عرفته الوقفة الوطنية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تيفلت يوم الأحد 8 نونبر 2026، وما جسدته من التفاف حقوقي ونضالي واسع حول المطالب المشروعة المرتبطة بكشف الحقيقة وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب، انطلقت حملة للتشهير والاستهداف عبر بعض المنابر والوسائط طالت الرفيق العربي كرنو، رئيس فرع الجمعية بتيفلت وعضو اللجنة الإدارية، إلى جانب عدد من عضوات وأعضاء المكتب».
ويضيف البلاغ: «وإذ يتابع مكتب الفرع هذه الحملة، فإنه: – يدين بشدة حملات التشهير والتضليل والاستهداف التي تطال رئيس الفرع وعدداً من أعضائه، والتي تقف وراءها جهات معروفة بممارساتها الرامية إلى ترهيب الأصوات الحقوقية ومحاولة النيل من مصداقية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. – يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الرفيق العربي كرنو، رئيس الفرع وعضو اللجنة الإدارية، ومع كافة الرفيقات والرفاق الذين طالهم هذا الاستهداف، ويؤكد أن المساس بأي عضو من أعضاء الفرع بسبب مواقفه ونشاطه الحقوقي هو استهداف للعمل الحقوقي برمته. – يؤكد أن هذه الأساليب لن تثني الفرع عن مواصلة أداء رسالته الحقوقية والتصدي للانتهاكات والتجاوزات والدفاع عن حقوق الإنسان وفضح كل أشكال الفساد والاستبداد مهما تعددت محاولات الترهيب والتشويه. – يعلن عزمه اللجوء إلى القضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من تورط في نشر ادعاءات كاذبة أوعبارات تشهيرية أوإساءات تمس بسمعة أعضاء الفرع واعتبارهم، مع الاحتفاظ بكافة حقوقه القانونية».
وإذ تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تيفلت، من خلال ذات البلاغ «تشبتها باستقلاليتها ومبادئها الحقوقية، تعتبر أن الاختلاف في المواقف لا يبرر التشهير أوالتهديد أوالمساس بالكرامة والاعتبار، وأن الرد على المواقف الحقوقية يكون بالحجة والنقاش لا بحملات التضليل والاستهداف».
هذا، وتختم الجمعية بلاغها بالقول: «لن تنال حملات التشهير من عزيمتنا ولن تثنينا عن مواصلة النضال من أجل الحقيقة والعدالة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب».