توجه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيفلت رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، بشأن الأوضاع الصحية المقلقة بالمدينة.
وتقول الرسالة، التي توصلت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، بنسخة منها، «يتشرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت بأن يتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة، في ظل تفاقم الوضع الصحي بمدينة تيفلت، وذلك حرصاً منه على الدفاع عن الحق في الصحة، كحق أساسي من حقوق الإنسان، مكفول بموجب المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والدستور المغربي الذي ينص في الفصل 31 على “تيسير استفادة المواطنات والمواطنين من العلاج والعناية الصحية”».
وتشير ذات الرسالة «لقد عاين فرع الجمعية ومعه ساكنة المدينة، تدهوراً مقلقاً في جودة الخدمات الصحية بالمركز الاستشفائي المحلي بتيفلت، والذي يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية (أطباء، ممرضون، إداريون)، مما يؤدي إلى اكتظاظ مزمن وطول فترات الانتظار. مع غياب تجهيزات طبية حيوية كجهاز السكانير، ومعدات الفحص المتخصص. الأمر الذي يضطر المواطنين إلى التنقل إلى مدن أخرى لتلقي أبسط الخدمات. إضافة إلى تعطل شبه دائم لمصالح المستعجلات والولادة، الأمر الذي يشكل خطرا مباشرا على حياة المواطنين، خصوصا النساء الحوامل والفئات الهشة. وضعف خدمات الرعاية الأولية، وانتشار العيادات الخاصة التي تفرض أسعاراً باهظة، في غياب رقابة فعلية من الوزارة.زو غياب آليات الإستقبال والشفافية في تدبير بعض مرافق المركز الصحي، مما يفتح الباب أمام ممارسات تمس بحقوق المرتفقين».
وتضيف ذات الرسالة: «إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تيفلت، إذ نذكر بمسؤولية وزارتكم في ضمان ولوج كافة المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية جيدة ومجانية، فإننا نطالبكم، بإيفاد لجنة مركزية لتقييم الوضع الصحي بتيفلت بشكل دقيق وشفاف. مع تعزيز الموارد البشرية الطبية والتمريضية بالمستشفى المحلي. وتزويد المستشفى بالتجهيزات الطبية الأساسية، وفتح مصلحة الأشعة والفحوصات المتخصصة. مع تحسين ظروف استقبال المرضى وتيسير الولوج إلى العلاج، دون تمييز أوحيف. مع فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني حول سبل إصلاح المنظومة الصحية محليا».
وتُختم الرسالة بالتعبير: «وفي انتظار تجاوبكم مع هذه المطالب المستعجلة، نؤكد لكم استعدادنا الدائم للتعاون من أجل ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين، وانسجاماً مع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية».