الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق مستعجل ونزيه في ملابسات وفاة عامل.
مراكش، 10 يونيو 2025 – طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة – مراكش، بفتح تحقيق مستعجل ونزيه في ملابسات وفاة عامل جراء حادث شغل مأساوي وقع في 24 ماي 2025، بالقرب من الملعب الكبير لمدينة مراكش، على الطريق الوطنية رقم 9 المؤدية إلى مدخل الطريق السيار مراكش – الدار البيضاء.
في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ومندوب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكدت الجمعية أن العامل، وهو رب أسرة، تعرض للدهس من قِبَل جرافة من نوع “طراكس” كانت تسير إلى الخلف، دون توفرها على مرايا جانبية ودون تشغيل منبه الرجوع. واعتبرت الجمعية أن هذه الظروف تعكس إهمالاً واضحًا وغياب شروط السلامة المهنية في الورش.
وأشارت الجمعية إلى سلوك مريب تمثل في إبعاد الجرافة من مكان الحادث فور وقوعه، مما يثير الشكوك حول نية محتملة لطمس الأدلة المتعلقة بالحادثة.
كما وجهت أصابع الاتهام إلى الشركة المسؤولة عن الأشغال، مشيرة إلى عدم التزامها بتوفير الحد الأدنى من وسائل الصحة والسلامة المهنية. وقد كشفت الجمعية أن معظم العمال يعملون بموجب عقود غير رسمية، دون تغطية صحية أو اجتماعية، ودون تكوين كاف للامتثال لمعايير السلامة.
كما أشارت الجمعية إلى خروقات قانونية واضحة تتعلق بمدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة باستخدام آليات تفتقر لوسائل الوقاية، وعدم اطلاع العمال على تعليمات السلامة.
ودعت الجمعية إلى مراجعة محضر الدرك الملكي الذي أُعد لحظة وقوع الحادث، ومقارنته بما وثقته الجمعية، كما شددت على ضرورة تمكين أسرة الضحية من حقوقها القانونية بما في ذلك التعويض وجبر الضرر.
وطالبت الجمعية كذلك بفتح تحقيق شفاف حول ظروف إخفاء الجرافة بعد الحادث وإعادتها إلى الخدمة، ومراقبة مدى التزام الشركة بالقانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وأكدت الجمعية أن كرامة العمال وسلامتهم الجسدية ليست مجالاً للتفريط أو التساهل، ودعت السلطات القضائية والإدارية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الحقوق الأساسية وإنصاف الضحايا.
