الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تراسل مسؤولين شأن مصير حوالي 500 عامل وعاملة بشركة “سوميا”
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والي جهة مراكش-آسفي، والمندوب الجهوي لوزارة التشغيل بمراكش، بشأن مصير حوالي 500 عامل وعاملة بشركة “سوميا” للمصبرات بمراكش.
مستحقات متأخرة وظروف قاسية
أشارت الجمعية في رسالتها، إلى أن عمال وعاملات “سوميا” لم يتلقوا مستحقاتهم الأجرية منذ أربعة أشهر، كما توقفت استفادتهم من التغطية الصحية بدءًا من شهر سبتمبر الجاري. وقد زادت معاناتهم بعد تلقي العديد منهم إنذارات من المؤسسات البنكية بشأن أداء أقساط ديون السكن والاستهلاك، مما جعلهم يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة، خاصة مع متطلبات الدخول المدرسي.
ممارسات مشبوهة من إدارة الشركة
وفقًا لمصادر الجمعية، يبدو أن مالكي الشركة بدأوا في بيع بعض الأصول العقارية بطرق غير شفافة، في محاولة للتنصل من حقوق العمال وإنكار حقوقهم المشروعة. كما توقفت دورة الإنتاج في الشركة رغم توفر المواد الضرورية والطلبات المدفوعة مسبقًا من الموردين، مما يدل على نية أصحاب الشركة في تصفيتها.
مطالب الجمعية
طالبت الجمعية المسؤولين بالتدخل الفوري لإنصاف العمال وضمان حقوقهم وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما دعت إلى استئناف دورة الإنتاج وتسوية المستحقات المتأخرة منذ أربعة أشهر، وضمان الحقوق تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحفاظ على التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
دعوة لوقف بيع الأصول
حثت الجمعية على وقف أي عملية بيع للأصول العقارية، مشيرة إلى أن المصنع ومرافقه تمثل مساحات كبيرة قادرة على تسوية حقوق العمال. وأكدت على ضرورة معالجة ملف شركة “سوميا” بشكل فوري لتفادي تشريد العمال وضمان حقوقهم دون تماطل.
تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أهمية حماية حقوق الشغيلة، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية. يتطلع العمال إلى تدخل سريع لضمان حقوقهم وعيشهم الكريم في ظل ظروف عمل عادلة.