عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة عن عدد من الملاحظات التي ترتبط بالوضع التعليمي الراهن وطالب المسؤولين والمتدخلين بعدة مطالب يراها مستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك من خلال بيانه المعنون ب”أنقذوا تلاميذ وتلميذات المدرسة العمومية”.
وقال المكتب الوطني في بيانه، الذي توصلت بنسخته جريدة “العربية.ما”، أنه “تابع مستجدات الساحة التعليمية واستمرار الاحتقان الذي تعيشه المدرسة العمومية، ومعاناة الأسر الفقيرة وأبنائها في ظل استمرار الإضراب الشبه مفتوح للأسبوع السادس على التوالي. كما سجل بأسف شديد استمرار المغرب في المراتب المتأخرة في التقويمات الدولية (بيزا 2022) رغم مسلسل الإصلاحات التي تأتي بنتائج عكسية تسائل جميع العاملين والمسؤولين في القطاع من مديرين ومنفذين ومراقبين”.
وفي هذا السياق يسجل المكتب الوطني الملاحظات الآتية: “-تأخر الحكومة الكبير في احتواء الاحتقان ساعد على هجرة عدد كبير من تلامذة المدارس العمومية إلى القطاع الخصوصي، فما المانع الذي جعل الحكومة تماطل في فتح الحوار والتوصل إلى هذه النتائج في بداية الإضراب.-لجوء الوزارة لبرنامج ترقيعي اسمه الدعم التربوي أطلقته بارتجالية في العطلة البينية الثانية مؤطر من طرف أشخاص غير مؤهلين ومشكوك في كفاءتهم المعرفية والمنهجية. -استمرار الفشل المزمن للمنظومة التربوية، تؤكده التقويمات الوطنية والدولية، في ظل غياب المحاسبة عن هدر المال العام في إصلاحات متتالية بدون نتائج. -اعتبار تلاميذ المدارس العمومية في عطلة مستمرة خصوصا في الوسط القروي، وذلك بالنظر لتقنية الاحتجاجات التي توحي للتلاميذ بأنهم في إضراب مفتوح (سويعات دراسة تتخلل الوقفات الاحتجاجية)؛
وأضاف المكتب الوطني للجمعية في ذات البيان أنه بعد تدارسه الوضع القائم بالمدرسة العمومية، فإنه: -1- يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة في تأخر تدخلها وضعف نجاعته لوقف الاحتجاجات التي كانت المدرسة العمومية في غنى عنها لو توفرت الإرادة السياسية للحوار في حينه ووقف هدر الزمن المدرسي وتبعاته على هذا الجيل في السنوات المقبلة. 2- يحمل المسؤولية لكل العاملين في وزارة التربية الوطنية (مديرون، منفذون مراقبون كل حسب موقعه على النتائج الكارثية التي حصل عليها المغرب في التقويمات الدولية، ويطالب بمساءلة سياسية وقانونية للوزارة على النتائج الهزيلة. 3- يناشد نساء ورجال التعليم خصوصا الموالين للتنسيقيات بتبني الحكمة ومراعاة المصلحة الفضلى لتلاميذ الأسر الفقيرة التي ساندت الحركات الاحتجاجية، وذلك قصد إعطاء الفرصة للحوار في أفق الآجل المتفق بشأنه. فالدفاع عن المدرسة العمومية هو دفاع عن الحق في التعليم أساسا؛ 4- يطالب الوزارة بمراجعة تنظيم السنة الدراسية (حذف العطل تأجيل الامتحانات …) مع التركيز على مواد التخصص بالنسبة لكل شعبة في الثانوي التأهيلي (حذف المواد الثانوية من التقويم)، والتركيز على المواد الأداتية في الابتدائي والإعدادي ومراجعة الأطر المرجعية للامتحانات الجهوية والإقليمية”.
