الجمعية المغربية لحماية المال العام تعرب عن قلقها العميق واستيائها من تعديل المسطرة الجنائية
أعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها العميق واستيائها من المصادقة الأخيرة للجنة العدل والتشريع بالبرلمان على مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7. واعتبرت الجمعية أن هذا التعديل يمهد الطريق لتحصين المسؤولين المنتخبين المتورطين في قضايا الفساد، مما يشكل تهديدًا لمبادئ الشفافية والمحاسبة المنصوص عليها في الدستور المغربي.
في بيان أصدرته عقب اجتماع عن بعد يوم الاثنين 19 مايو 2025، حذرت الجمعية من المخاطر التي تتهدد المسار الديمقراطي بالمغرب نتيجة ما وصفته بـ”الانحراف التشريعي” المدعوم من الحكومة والأغلبية البرلمانية. وأشارت إلى أن هذا التوجه يقيّد دور المجتمع المدني والمواطنين في الإبلاغ عن جرائم الفساد ويحد من صلاحيات النيابة العامة كسلطة قضائية مستقلة.
كما استعرض البيان قضايا فساد بارزة، منها شبكة الفساد في جامعة ابن زهر بأكادير، المتهمة بتزوير الشهادات الجامعية لفائدة أشخاص يُشتبه في استفادتهم منها للحصول على مناصب عمومية. وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات تضر بسمعة الجامعة وتُقوض الثقة في التعليم العالي.
وجهت الجمعية اتهامات للحكومة بغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، متهمة إياها بالتقاعس عن إجراء إصلاحات تشريعية مهمة، مثل تجريم الإثراء غير المشروع وتعديل قوانين التصريح بالممتلكات.
وأعلنت الجمعية عن برنامج نضالي يشمل التواصل والحوار والاحتجاج الميداني، يتضمن لقاءات مع الأحزاب السياسية وجلسات حوار مع المؤسسات المعنية بالحكامة ومحاربة الفساد. كما دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو المقبل، للتنديد بمحاولة تمرير قانون يحمي المفسدين.
اختتم البيان بالتأكيد على أن مكافحة الفساد ونهب المال العام مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، داعية إلى انخراط جماعي وواعي في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد العدالة والتنمية الشاملة.
