ثلاث سنوات في حق قاضية متقاعدة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق قاضية متقاعدة “مليكة العامري”، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
تأتي هذه العقوبة نتيجة تهم متعددة تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، كان الهدف منها المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، فضلاً عن إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية.
التحقيقات أثبتت أن القاضية السابقة قد أبلغت عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، مما يُعتبر خرقاً للقوانين التي تنظم عمل الهيئات القضائية. كما تم توجيه اتهامات لها بإهانة هيئة منظمة قانونياً وتحقير مقررات قضائية، وذلك من خلال الأقوال التي أدلت بها بهدف المس بسلطة القضاء واستقلاله.
تعود أحداث القضية إلى ادعاءات القاضية بشأن “مافيا عقارية” استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وقد زعمت أن الورثة قاموا ببيع الأرض إلى شركة خاصة، إلا أن هذه الأخيرة لم تلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه، مما أدى إلى نزاع قضائي أفضى إلى حكم منح شخصاً غير ذي صلة بالورثة حق الشفعة في الأرض.
هذا الحكم يُظهر مدى جدية السلطات القضائية في التصدي لأي محاولة للمساس بسمعة القضاء واستقلاليته، ويعكس أهمية الحفاظ على نزاهة المؤسسات القضائية في البلاد.