أصدرت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء 26 يونيو2024، حكمها في ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة المدينة، حيث وزعت على المتابعين الـ 14 في الملف أزيد من 27 سنة سجنا نافذة، بعد جلسة ماراطونية استمرت لأزيد من سبع ساعات. حسب ما استقته الجريدة جريدة الإلكترونية العربية-ما من مصادر محلية.
وقالت المصادر أن المحكمة قررت الحكم على عمدة فاس؛ عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس سفيان الدريسي، ب 6 أشهر حبسا نافذة، بعد ثبوت تهمة “عدم التبليغ ” في حق البقالي، وتهمة “استغلال النفوذ” في حق الدريسي، كما تم الحكم ب 8 سنوات ضد البرلماني الاتحادي السابق نائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، والحكم على إسلام فضل الله، المستفيد من صفقة سيارات المحجز البلدي، ب 5 سنوات حبسا نافذة. كما أيدت هيئة الحكم ما صدر من حكم ابتدائي ب4 أشهر نافذة ضد أحمد.أ؛ مدير المحجز البلدي، ورفع الحكم الإبتدائي من 10 أشهر إلى سنة في حق الوسيط محمد.د، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط الحسن.ف، والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة. والحكم على الوسيط أنور.ب ب3 سنوات نافذة، وتأييد الحكم الابتدائي المحدد في 4 أشهر نافذة، الصادر ضد الموظف بمصلحة التصديق على الإمضاءات، عمر.ح، ونفس الأمر بالنسبة للمتهم المسمى عماد.ش.
كما أضافت المصادر، أنه تمت إدانة محمد.م الذي كان يشتغل بمصلحة الصفقات، ب3 سنوات نافذة، والحكم على نور الدين.ع الموظف بمصلحة المساحات الخضراء بسنتين نافذتين، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى.ص الموظف بمصلحة الأشغال، كما تم رفع عقوبة أحمد.ف عن مصلحة المشتريات، من 3 إلى 5 أشهر نافذة.
وبالنسبة للغرامات المالية، أشارت المصادر إلى أن هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة قضت كذلك بأداء رئيس جماعة فاس وكاتب مجلسه لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و 5 آلاف درهم بالنسبة لأحمد فارسي، فيما قضت بأداء باقي المتهمين لغرامة 20 ألف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت متابعة هؤلاء المتهمين بسبب اختلالات إدارية ومالية شهدتها جماعة فاس، بعدما افتضح أمر صفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مزورة كسيارات قابلة للاستعمال.
ويشار كذلك إلى أنه في أكتوبر الماضي (2023) أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، قرارا يقضي بعزل البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، من منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، ومن العضوية بالمجلس الجماعي مع النفاذ المعجل.
