تَجدّد التهديد بالحجز على حافلة نادي الإتحاد الزموري الخميسات لكرة القدم بعد صدور حكم تنفيذي في حق النادي والذي تم تبليغه، خلال الأسبوع الجاري من شهر أكتوبر 2025 لإدارته، قبل تنفيذ قرار الحجز. حسب ما استقته الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” من مصادر مطلعة.
وبما أن مسطرة الحجز سارية، وبقوة القانون -الحكم التنفيذي- المتبوع بالتبليغ بالأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات الذي قام بتبليغه المفوض القضائي، فإنه “من المنتظر أن يتم الحجز عن الحافلة وتنظيم عملية بيع بالمزاد العلني في الأيام المقبلة”، حسب المصادر التي أوضحت أن هذا “الحجز يتم في إطار الملف الذي عرض على القضاء لفائدة أحد الأطر، متعاقد طالب بمستحقاته التي لم يتوصل بها”.
وذكرت مصادر إعلامية، نقلا عن أحد أعضاء المكتب المسير النادي: “أن المشتكي سبق له أن سلك مسطرة الحجز على الحساب البنكي للنادي عبر مفوض قضائي بمدينة سلا، حيث تم فعلاً تنفيذ الحجز على المبالغ المالية المودعة بالحساب المفتوح لدى مؤسسة التجاري وفابنك، غير أن دفاع المشتكي لم يستكمل الإجراءات القانونية الضرورية لسحب تلك المبالغ وتنفيذ الحكم عبر القنوات القانونية المعتادة.. وأن المكتب المسير يستغرب لجوء دفاع المشتكي إلى مسطرة جديدة تتعلق بالحجز على حافلة الفريق، في الوقت الذي توجد فيه المبالغ موضوع النزاع مرصودة ومجمدة بحساب خاص طبقاً للقانون، وهو ما يجعل الخطوة الجديدة مثيرة للتساؤل من الناحية الإجرائية”. واستغرب العضو”توقيت هذا الإجراء القضائي، الذي يأتي في فترة تعرف فيها الجمعية انتعاشاً رياضياً ونتائج إيجابية ضمن منافسات بطولة القسم الوطني للهواة، حيث يطمح الفريق إلى تحقيق الصعود إلى القسم الاحترافي الثاني.. النادي كلّف دفاعه بتقديم دعوى استعجالية لإيقاف تنفيذ حكم بيع الحافلة، مع التماس إسقاط الدعوى من حيث الشكل بالنظر إلى وجود مسطرة حجز سابقة على الحساب البنكي للنادي تتعلق بنفس الملف، مؤكداً أن الفريق سيتخذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية مصالحه واحترام المساطر القضائية المعمول بها”.
وخلقت هذه الواقعة جدلا محليا، وطرح مهتمون ومتتبعون أسئلة مختلفة، مذكرين بأحداث مشابهة: “لماذا يتماطل المكتب المديري والجمعية في استخلاص أبناء الدار من المستخدمين والأطر والعمال نهاية كل موسم رياضي..؟. و”لماذا يتماطل ويتعمد إطالة واستئناف نزاعاته، مع العلم أنهم سيتخلصونها بالحجز على الحافلة كما جرى سابقا مع اللاعب باخوش والمدرب بودراع والحارس الليلي بوجمعة وآخرون لم يخرجوا الى الإعلام…؟؟”.
هذا، وأشار أحد المهتمين إلى أن “جميع الأطر الإدارية والمدربين والمستخدمين من أبناء النادي الذين نظموا إضرابات عن العمل، قبل نهاية الموسم المنتهي بسبب المطالبة بالمستحقات وشاركوا في الوقفات الاحتجاجية مع الجماهير الزمورية للمطالبة بالتغيير ورحيل المكتب المسير، تم فصلهم عن العمل بعد أداء مستحقاتهم”.
وبانتظار تدخل كل المعنيين والغيورين على نادي الإتحاد الزموري من أجل إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة/الواقعة (الحجز على الحافلة)، نتمنى خيرا للنادي ولكافة منتسبيه الأوفياء، ونتمنى من مختلف المسؤولين أخذ العبرة من مثل هذه الوقائع التي تكررت والتي تؤثر بشكل أوبآخر على مسار وسمعة النادي. والله ولي التوفيق.