غيرة منا على مكتسبات الوطن وتحصينها، قررنا نحن مجموعة من الكاتبات المغربيات، المنتسبات لرابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات إفريقيا، التصدي للممارسات المرفوضة التي تقوم بها السيدة بديعة الراضي المكلفة بالقيام بمهام الرئاسة، بناء على قرار الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي للرابطة الذي انعقد بالرباط بتاريخ: 22 أكتوبر 2021 بعد وفاة الرئيسة السابقة المرحومة ذة. عزيزة يحظيه، وذلك في أفق انعقاد المؤتمر المرتقب في سنة 2025.
وإننا من خلال هذا البلاغ، نهيب إلى الرأي العام، وإلى كل من يعنيهم الشأن الثقافي ببلادنا، وإلى من يهمهم نجاح مشروع الرابطتين سواء من قريب أو من بعيد، أننا بصدد خوض حركة تصحيحية، في ظل ما يكفله لنا الدستور المغربي والقانون المؤطر للجمعيات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني. نندد من خلالها بكل ما تقوم به السيدة بديعة الراضي من خروقات علما أنها مكلفة بالقيام بمهام رئاسة رابطة كاتبات المغرب التي تنضوي تحت إطارها رابطة كاتبات إفريقيا، كما نندد بشدّة فردانيتها في اتخاذ القرارات والتدابير في التواصل والمعاملات المالية دون إخبار عضوات مكتبي الرابطتين أو الرجوع إليهن، مما خلف تصدعا كبيرا في هذا الصرح الثقافي النسائي الوطني، الذي تعقد عليه الآمال وطنيا وقاريا ودوليا.
لقد ترتب عن هذا السلوك تهجير قسري لكل الرموز والكفاءات الثقافية في صفوف المبدعات المغربيات والإفريقيات ممن يعول عليهن في هذا الرهان الثقافي ببلادنا، ومغادرة العديد منهن لصرح الرابطتين سواء بالاستقالة أو تجميد العضوية مكرهات بعد فشلهن الذريع في محاولات عديدة لإقناع السيدة بديعة الراضي بالرجوع إلى جادة الصواب، والاحتكام إلى الموضوعية والحكامة في التدبير على ضوء القانون الأساسي للرابطتين.
كما أن تماديها المتعنت في الرأي والموقف وتمسكها بسياسة الإقصاء كلما تم تنبيهها لأخطائها أو مطالبتها بتغيير عنجيتها في الاشتغال والتعامل مع الأخوات العضوات، مما جعلها تقيل وتهجِّر من لم تكن على قياس قالبها المطلوب ومزاجها المتقلب. وتعويض عضوات المكاتب ممن انسحبن مع تجميد عضويتهن أو قدمن استقالاتهن مكرهات، باستقطاب واستجلاب مواليات من المنتسبات لحزب معين بمواصفات محددة في خرق سافر لبنود القانون الأساسي للرابطة لا علاقة لهن بمجال الإبداع والكتابة والفعل الثقافي. ومع هذا الاستقطاب تم خندقة الرابطتان بالقوة في هيئة مسيّسة وملحقة بحزب سياسي معين.
كما انتهجت المعنية بالأمر وهي في فترة التكليف سياسة الترامي على مشاريع وجهود ومبادرات بعض العضوات ونسبتها إليها دون علم صاحباتها لخدمة أجندتها الشخصية التي لا علاقة لها بأهداف الرابطة ولا بغاياتها. وخير دليل على ذلك ما حدث من مضايقات وعراقيل ومحاولات إفشال عديدة استهدفت برنامج الندوة الأخيرة التي نظمتها الرابطة بتعاون وإشراف من المكتب الجهوي للرابطة لجهة كلميم وادنون وبدعم من المجلس الإقليمي لآسا الزاك وبشراكة مع وزارة الثقافة الشهر الماضي بتاريخ: 21-22-23 ماي 2024. مما خلف أثرا سلبيا وتبعات غير محمودة تمس بسمعة الرابطة بسبب التطاول المهين على المسؤولين والتصريحات المسيئة للقضية الوطنية الأولى وصورة الكاتبة والمرأة المثقفة المغربية، ولمشروع الرابطة الوطني ودوره الفاعل في الدبلوماسية الثقافية الإقليمية.
بالإضافة إلى توقيع شراكة مع المجلس البلدي لمدينة بركان لعقد ندوة، دون إخبار أو إشراك عضوات المكتب التنفيذي للرابطة، وفي غياب تام لحضور الممثلات الشرعيات له. علاوة على ذلك، سعت بشكل انفرادي ومفاجئ إلى تأسيس فروع جديدة للرابطة في كل من فاس والجديدة دون إخبار أو إعلام رئيسات الجهات.
كل هذا وغيره من الممارسات المخلة بميثاق الأمانة الملقاة على عاتق السيدة بديعة الراضي من طرف كل الهياكل المشكلة للرابطة، في هيئة رئيسات الجهات والفروع أو المجلس الإداري أو مجلس الحكيمات الذي اجتهدت في إلغائه لغاية في نفسها دون سند قانوني أو تعديل للبند المتعلق به في القانون الأساسي والذي من المفترض مناقشته في مؤتمر الرابطة المقبل للمصادقة عليه من طرف المؤتمرات، ينم هذا الإلغاء عن عشوائية وغطرسة وارتجالية لا مسؤولة في اتخاذ القرارات الفردية والأحادية؛ مما جعلنا أمام مسؤولية تاريخية كبيرة وضرورة مرحلية ملحة، لنعلن للرأي العام موقفنا الصريح عن ما يجري من مناورات ومغالطات هجينة، بعد محاولات سابقة لإصلاح ما يمكن إصلاحه وتصويب ما اعوج وانحرف عن جادة الصواب، مما دفع بالغيورات من الكاتبات المغربيات الحرائر إلى القيام بهذه الحركة التصحيحية لإعادة الرابطة إلى مسارها الصحيح.
وإننا من هذا المنطلق، وعلى إثر هذه الحركة التصحيحية/ الصحوة، نحن كاتبات المغرب عضوات الرابطة ومكتبها التنفيذي ومجلسها للحكيمات ورئيسات الجهات والفروع، نطالب من خلال هذا البلاغ، إلى عقد جمع عام استثنائي، أو عقد مؤتمر الرابطة وذلك في أجل أقصاه شهر، وإلا سيتم اتخاذ مبادرة لعقده استدراكا لما يمكن استدراكه من تعديل وتصويب لمساره الرابطة وإنقاذ ما تبقى من ماء وجهها ومصداقيتها على الساحة الوطنية والإفريقية والعربية، وإرجاعها إلى سكَّتها الصحيحة لتحقيق الأهداف السامية التي أسست من أجلها سنة 2012.
